تحمل ولا تصور خطأ. أما التفسير فيمكن أن يكون فى معانيه المرادة للمفسر خطأ أى خطأ ، وعلى هذا فترجمة هذا التفسير ترجمة صحيحة لا بد أن تحمل هذا الخطأ وتصوره ؛ وإلا لما صح أن تكون ترجمة له لأن الترجمة صورة مطابقة للأصل ، ومرآة حاكية له على ما هو عليه ؛ من صواب أو خطأ ، إيمان أو كفر ، حق أو باطل.
والقرآن ملى بالمعانى والأسرار الجلية والخفية إلى درجة تعجز المخلوق عن الإحاطة بها ، فضلا عن قدرته على محاكاتها وتصويرها ، بلغة عربية أو أعجمية. أما التفسير فمعانيه محدودة ، لأن قدرة صاحبه محدودة ، مهما حلق فى سماء البلاغة والعلم. وعلى هذا فعدسة أى مصور له ، تستطيع التقاطه وتصويره بالترجمة إلى أية لغة.
(الأمر الخامس) : يجب أن تسمى مثل هذه الترجمة ، ترجمة تفسير القرآن ، أو تفسير القرآن بلغة كذا. ولا يجوز أن تسمى ترجمة القرآن بهذا الاطلاق اللغوى المحض ، لما علمت من أن لفظ ترجمة القرآن مشترك بين معان أربعة ، وأن المعنى الرابع هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق ، نظرا إلى أن العرف الأممى العام لا يعرف سواه. ولا يجوز أيضا أن تسمى ترجمة معانى القرآن ، لأن الترجمة لا تضاف إلا إلى الألفاظ. ولأن هذه التسمية توهم أنها ترجمة للقرآن نفسه ، خصوصا إذا لاحظنا أن كل ترجمة لا تنقل إلا المعانى دون الألفاظ.
(الأمر السادس) يحسن أن يدون التفسير العربى وتشفع به ترجمته هذه ، ليكون ذلك أنفى للريب ، وأهدى للحق ، وأظهر فى أنه ترجمة تفسير لا ترجمة قرآن ، ومن عرف قدر القرآن لم يبخل عليه بهذا الاحتياط ، لا سيما فى هذا الزمن الذى تنمر فيه أعداء الإسلام ، وحاربونا فيه بأسلحة مسمومة من كل مكان.
(الأمر السابع) يجب أن يصدر هذا التفسير المترجم بمقدمة تنفى عنه فى صراحة أنه ترجمة للقرآن نفسه ، وتبين أن ترجمة القرآن نفسه بالمعنى المتعارف أمر دونه خرط القتاد ،