ألفاظ الأصل ولا ترجمته» بل يكون هذا المعنى كله من كلام المفسر ، ويصاغ بطريقة ، تدل على أنه تفسير لا ترجمة كأن يقال : معنى الآية المرقومة برقم كذا من سورة كذا هو كذا وكذا. أو يقال فى أول كل نوبة من نوبات التفسير : معنى هذه الجملة أو الآية كذا. ثم يبين فى كلتا الطريقين أن هذا المعنى مقطوع به أو أنه محتمل ، ويستطرد بما يظن أن حاجة المخاطبين ماسة إليه من التعريف بالمصطلحات الإسلامية ، والأسرار والحكم التشريعية والتنبيه على الأخطاء التى وقعت فيها الترجمات المزعومة ، ونحو ذلك مما يوقع فى روع القارئ أن ما يقرؤه ليس ترجمة للأصل محيطة بجميع معانيه ومقاصده ، إنما هو تفسير فحسب ، لم يحمل من معانى القرآن ومقاصده إلا قلا من كثر ، وقطرة من بحر. أما القرآن نفسه فأعظم من هذا التفسير بكثير ، كيف وهو النص المعجز فى ألفاظه ومعانيه من كلام العليم الخبير؟!.
(الأمر الثالث) : أن ترجمة القرآن بهذا المعنى مساوية لترجمة تفسيره العربى.
لأن الترجمة هنا لم تتناول فى الحقيقة إلا رأى هذا المفسر وفهمه لمراد الله على قدر طاقته ، خطأ كان فهمه أو صوابا ، ولم تتناول كل مراد الله من كلامه قطعا. فكأن هذا المفسر وضع أولا تفسيرا عربيا ثم ترجم هذا التفسير الذى وضعه. وإن شئت فقل : إنه ترجم تفسيرا للقرآن قام هو به غير أنه لم يدونه ، وأنت خبير بأن التفسير هو التفسير ، سواء أدونه صاحبه أم لم يدونه.
(الأمر الرابع) ذهب بعضهم إلى تسمية هذا النوع وما يشبهه ترجمة تفسيرية للقرآن بالمعنى العرفى ونحن ـ مع علمنا بأن الخلاف فى التسمية تافه ـ لا نستطيع أن نرى رأيهم ، لشهادة العرف التى أقمناها ثم اعتمدنا عليها فى رسم الفوارق الأربعة بين أى ترجمة وأى تفسير. فترجمة القرآن ـ على فرض إمكانها ـ تصوير لكل ما أراد منزله من معانيه ومقاصده وترجمة التفسير تصوير لكل ما أراد المفسر من معانيه ومقاصده. والقرآن لا يمكن أن يكون فى معانيه المرادة لله خطأ أبدا ، فإذا صحت ترجمته على فرض إمكانها ، وجب ألا