أبو قلابة من فقهاء التابعين ، وهو عند الناس معدود في البله!! (١)
وهل تقبل توبة المرتدّ؟
ظاهر الآية الكريمة هو القبول : قال تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)(٢). وعليه فإن تاب وأصلح ، فإنّ عموم الغفران يشمله بلا ريب.
نعم كان الّذي ارتدّ محاربا للإسلام ، وقبض عليه قبل أن يتوب ، فإنّ توبته حينذاك لا تسقط عنه الحدّ ، قال تعالى : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ)(٣).
وعلى ذلك يحمل ما ورد من عدم قبول توبته أو عدم استتابته. أي بعد القبض عليه. وتفصيل الكلام موكول إلى مجاله في الفقه.
كلام عن الكبائر
قوله تعالى : (وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)
وهل هناك صغائر بالذات بإزاء الكبائر؟
البحث عن الكبائر وتحديدها وتعديدها بسبع أو بسبعين (٤) ، بحث كلاميّ قبل أن يكون بحثا فقهيّا وتفسيريّا. فقد اختلف المتكلّمون في وجود صغائر بالذات ممتازة عن الكبائر ؛ وهل يحسن في التكليف الزجر عن سيّئات لا عقاب عليها؟ حسبما يدّعيه القائل بوجود صغائر هي مغفورة ، استنادا إلى ظاهر قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً)(٥).
__________________
(١) راجع : تقريب التهذيب ١ : ٤١٧ / ٣١٩ وتهذيب التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٢) البقرة ٢ : ٢١٧.
(٣) النساء ٤ : ١٨.
(٤) سيأتي في كلام ابن عبّاس : «هنّ إلى سبعين أو سبعمأة أقرب منها إلى سبع». الطبري ٤ : ٥٩ / ٧٢٩٧ و ٧٢٩٨.
(٥) النساء ٤ : ٣١.