البحث في شرح الأصول الخمسة
٥٤٧/٣١ الصفحه ١٠١ :
فصل والغرض به الكلام في أن الله تعالى عالم
وتحرير الدلالة
على ذلك ، هو أنه قد صح منه الفعل
الصفحه ٢١٠ : أن يكون قبيحا ، وأن لا يفترق الحال بين أن يكون من قبلنا وبين أن يكون
من قبل الله تعالى ، لأن العلل في
الصفحه ٣١٦ :
امتداحه ، ولا يتم
ذلك إلا على الحد الذي قلناه.
يوضح ذلك ، أنه لا
يمتنع ضعف المريد وقوة من أريد
الصفحه ٣٢٨ :
دفعه ، أو يكون
مفسدة فالواجب أن يمنعه الله تعالى من ذلك ولا يمكنه منه ، لا أن يؤلمنا لمكانه ،
فصح
الصفحه ٣٣٧ :
تعالى الأعواض إلى
المعوض على هذا الحد ، ونحن لا نجوز ذلك ، بل نقول : لا بد من أن يفرقه على
الأوقات
الصفحه ٣٤٦ :
إذ لو كان قبيحا
لم يفعله الله تعالى ، وبهذا الوجه نحل شبهة العامي من أصحابنا ، ونجيبهم بهذه
الصفحه ٣٨٣ :
مستقبحة في شيء من الحالات ، كما في رد الوديعة وشكر النعمة ، وقضاء الدين ، وكما
في الظلم والكذب ، وما جرى
الصفحه ٣٨٤ : ليعرفنا
المصالح ، فلا بد من أن يدعي النبوة ، ويظهر عليه العلم المعجز الدال على صدقه
عقيب دعواه للنبوة
الصفحه ٤٣٥ : غيره ثم اعتذر إليه اعتذارا صحيحا ، فإنه يسقط ما كان يستحقه من الذم
حتى لا يحسن من المساء إليه أن يذمه
الصفحه ٤٨٥ :
وعلى المستحق
الثواب وعلى من لا يستحقه اللهم إلا إذا منع منه مانع ، نحو قولنا ظالم وعاص وزان
وسارق
الصفحه ٤٨٩ : : ٨ ، ٩]
قالوا : قسم الله تعالى المكلفين إلى هذين القسمين ، ومعلوم أن صاحب الكبيرة ليس
هو من القسم الأول ، فيجب
الصفحه ٤٩١ :
الكافرون ومعلوم
أن صاحب الكبيرة آيس من رحمة الله تعالى ، فيجب أن يكون كافرا.
وجوابنا أنا لا
نسلم
الصفحه ٥٠٧ :
وفسادها ، وكونها من باب المناكير ، فإنه يلزمنا النهي عنها على حد لزوم النهي عن
غيرها من المناكير ، فهذا
الصفحه ٥٤٢ :
إذا اعتذر إلى
المساء إليه اعتذارا صحيحا سقط الذم الذي كان يستحقه من دون اعتبار الموافاة ،
فكذلك
الصفحه ١٨ :
يدخله التخير من وجه
آخر ، فإنه مخير إن شاء ردها باليمين ، وإن شاء ردها باليسار.
مثال الواجب