وقال ابن إدريس : يقضي بها للخارج مطلقا ، عملا بقوله عليه‌السلام : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» (١).

قوله رحمه‌الله : «ولو كانت في يد ثالث ـ الى قوله : ـ وقيل : يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسّم إن شهدتا بالمقيّد».

أقول : انّما كان الوجه انّ إقرار ذي اليد لأحدهما كاليد ، لأنّ يد المتشبّث بزعمه يد المقرّ له. فعلى هذا يرجّح البيّنة به لأحدهما ، يعني انّا إذا قضينا ببيّنة ذي اليد رجّحنا بيّنة المقرّ له ، لأنّها بمنزلة ما إذا كانت في يده ، وإذا قضينا ببيّنة الخارج قضي بها للآخر.

قوله رحمه‌الله : «وإذا تكاذبت البيّنتان صريحا ـ مثل أن تشهد إحداهما على القتل في وقت وتشهد الأخرى بالحياة في ذلك ـ فالأقرب التساقط».

أقول : وجه القرب انّ الأصل انّ قول الغير لا يكون نافذا على غيره ، خرج منه شهادة الشاهدين مع عدم الكذب ، فيبقى ما يتضمّن التكذيب على الأصل فيتساقطان.

قوله رحمه‌الله : «وربّما قيل : بالتعارض ويقرع بينهما».

__________________

(١) السرائر : كتاب القضاء باب سماع البيّنات ج ٢ ص ١٦٨.