التذكرة والمنتهى أيضاً (١) ـ أم لا ، كما صرح به في المعتبر (٢) ؟ الحقّ هو الأول .

لا لما قيل من أنه مقتضى وجوب الطلب (٣) ، إذ ليس إلّا للاقتدار على الماء ، والعلّة بعينها هنا موجودة ، ولأنه إذا طلب ووجد فإن جازت الإِراقة كان الأمر بالطلب لغواً وإلّا ثبت المطلوب .

ومن أنه متمكّن من الماء فيجب عليه الوضوء ، فيحرم تركه ، فيحرم ملزوم الترك أيضاً .

وأن الوضوء مع القدرة واجب وهو في الفرض مقدور ، فتكون مقدمته ـ التي هي حفظ الماء ـ واجبة .

لإِمكان ردّ الأول : بمنع الاقتضاء ، والثانيين : بأنه إن اُريد التمكّن حال وجود الماء فمسلّم ويمتنع التلف فيه ، وإن أريد في الحال التي بعده فالتمكن غير معلوم بل مشروط بعدم الإِتلاف .

وأيضاً : إن اُريد وجوب الوضوء حال التمكن ـ وهو الآن الذي فيه ـ فلا معنى للتكليف فيه ، وإن اُريد بعده فالتمكن ممنوع .

فإن قيل : كيف لا يتمكن مع أنه لو لم يتلفه لتمكن ، والإِتلاف باختياره ، فهو في الآن اللاحق أيضاً متمكن ، فيجب الوضوء ، فيحرم ملزوم تركه ، وتجب مقدمته . والحاصل : أن في آن وجود الماء متمكن من الوضوء في الآن اللاحق بأن يبقي الماء .

قلنا : إن كان ظرف التمكن من الوضوء في الآن اللاحق الآن السابق فهو واه ، وإن كان الآن اللاحق فالتمكن فيه ممنوع ، بل هو مشروط بعدم الإِتلاف .

نعم ، يتمكن في الآن السابق من جعله متمكناً في اللاحق ومن إبقاء تمكنه فيه ، ووجوبه عين النزاع .

__________________

(١) التذكرة ١ : ٦٧ ، المنتهى ١ : ١٥٢ .

(٢) المعتبر ١ : ٣٦٦ .

(٣) كما استدل به في شرح المفاتيح : ( المخطوط ) .