كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » (١) .

وقطع الأول غير ضائر ، كما أنّ ضعفهما بما ذكر منجبر . فخلاف المعتبر لما ذكر ، وقوله بالاستحباب ـ تفصّياً عن طرح الرواية وكلام الشيخ ـ (٢) غير سديد .

ومقتضى إطلاق الأوّل : عدم الفرق بين الإِبانة من ميت أو حيّ ، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر (٣) بالأول ، وبعضهم (٤) بالثاني .

ولا غسل في مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر ؛ اتّباعاً للأصل ، ومقتضى صريح الخبرين .

وفي مسّ العظم المجرد ، أو السنّ ، أو الظفر ، فمع الاتّصال بالميت يجب ، وفاقاً في الأولين للمعظم ، وفي الثلاثة لبعضهم (٥) ؛ لصدق مسّ الميت عرفاً .

ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب ؛ للأصل . وقد يقال بالوجوب في الأولين للدوران والاستصحاب .

ويردّ الأول : بمنع الحجية ، لجواز كون العلّة مجموع العظم واللحم .

والثاني : بتغيّر الموضوع ، والمعارضة مع استصحاب العدم الأصلي .

والظاهر عدم الوجوب في مسّ الشعر إلّا ما لم يطل منه ، أو قرب البشرة ، فالأحوط فيه الاغتسال .

والماسّ في جميع ذلك كالممسوس (٦) .

هـ : الظاهر من كلام جماعة (٧) كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض

__________________

(١) فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل المس ب ٢ ح ١ .

(٢) المعتبر ١ : ٣٥٣ قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصياً من إطراح قول الشيخ رحمه الله والرواية .

(٣) كالفقيه ١ : ٨٧ ، والسرائر ١ : ١٦٧ والشرائع ١ : ٥٢ .

(٤) كالإِصباح على ما نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٤٠ .

(٥) روض الجنان : ١١٥ .

(٦) فالمس بالعظم الموضح والسن والظفر يوجب الغسل للصدق ، وكذا بالشعر ما لم يطل على إشكال فيه ، وبما طال منه لا يجب . ( منه رحمه الله ) .

(٧) انظر الحدائق ٣ : ٣٣٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٥١٧ .