قطناً ولا كافوراً » (١) .

وصحيحة البصري : « لا يجعل في مسامع الميت حنوطاً » (٢) .

وخبر النوّاء : « لا تمسّ مسامعه بكافور » (٣) .

فالأولى تركه ؛ لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامّة ، كما صرّح به جمع من الخاصة (٤) .

ويؤيده ما في الرضوي من الإِفتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية (٥) ملحقاً فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة (٦) .

مضافاً إلى ما عن الخلاف من الإِجماع على أنه لا يترك على أَنفه ولا اُذنه ولا عينه ولا فيه (٧) .

فروع :

أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ؛ للأمر به في الروايات المتقدّمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدّم (٨) ، وفي خبره : « واعلم أنّ الحنوط هو الكافور » (٩) . وفي مرسلة ابن المغيرة : « الكافور هو

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤ .

(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ / ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢ .

(٤) بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢١ ، الحدائق ٤ : ٢٣ ، الرياض ١ : ٥٨ ، وانظر من كتب العامة : الأم ١ : ٢٦٥ وبدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ .

(٥) فقه الرضا : ١٦٨ ، ١٨٢ .

(٦) انظر المغني ٢ : ٣٤٢ .

(٧) الخلاف ١ : ٧٠٣ .

(٨) في ص ٢٢٢ الرقم ٢ .

(٩) الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٨ .