ويدلّ عليه موثّقة عمّار (١) ، ورواية زيد (٢) ، والرضوي (٣)

ولا يضرّ خلوّها عن الدال على الوجوب ؛ لأنّ عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفاً بالفروع تكفي في إثباته ، غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإِسلام ، للتوقّف على النية المتوقّفة عليه ، وهو منتفٍ للأخبار المذكورة .

فالاستدلال بها حقيقة على نفي شرطية الإِسلام حين التعذّر دون الوجوب ، ولازمه نفي اشتراط النية حينئذٍ ، ولا ضير فيه بعد دلالة الأخبار ، وإن قلنا باشتراطها في غيره . ومدخليتها في حقيقة الغسل غير معلومة .

وأمّا جعل لازمه صحة نية الكافر ـ كبعض المتأخّرين (٤) ـ فهو غريب ؛ لعدم تأتّي نية التقرّب بذلك منه ، وإلّا لما كان كافراً .

خلافاً للمحقّقَينْ في المعتبر وشرح القواعد فنفياه (٥) ، ونسب إلى ابن سعيد أيضاً (٦) ، بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعماني ، والجعفي (٧) ، والقاضي ، والحلبي ، وابن زهرة الحلبي ، والشيخ في الخلاف (٨) ، وتوقّف في الذكرى (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ١ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ٢ .

(٣) فقه الرضا : ١٧٣ ، المستدرك ٢ : ١٨٢ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ١ .

(٤) الحدائق ٣ : ٤٠٢ .

(٥) المعتبر ١ : ٣٢٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦٢ .

(٦) نسبه إليه في كشف اللثام ١ : ١٠٩ ، قال : وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة ، انظر الجامع : ٥٠ .

(٧) نسب إليهما عدم الذكر في الذكرى : ٣٩ .

(٨) المهذب ١ : ٥٤ إلى ٥٦ ، الكافي : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الخلاف ١ : من ٦٩١ إلى ٧٣٢ .

(٩) الذكرى : ٣٩ .