الصفحه ١٩٤ : اللغوية ، وعلى مواضعات العرب وعلى ما
كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب والسنة» اه ما أردنا نقله
الصفحه ٣٠٥ : وآمنوا به وأصبحوا من تابعيه ومحبيه؟ لعلك
لم تنس ما فعل القرآن بعمر وسعد وأسيد الذين نوهنا بهم بين يديك
الصفحه ٩٢ : وَالْمَيْسِرِ)؟.
أما الحكمة فى نسخ الحكم الأصعب بما هو
أسهل منه ، فالتخفيف على الناس ؛ ترفيها عنهم ، وإظهار
الصفحه ٧٤ :
لكان الحكم الأول
ثابتا». وقد علمت من هذا الذى ذكرناه أنه لا حاجة إلى هاتين الزيادتين ، بل هما
الصفحه ١٤٦ : ، كقياس صب البول فى الماء الراكد على البول فيه ، فيأخذ حكمه وهو الكراهة.
أدلة المانعين مطلقا
:
وقد
الصفحه ٧٢ : بتعاريف
كثيرة مختلفة. لا نرى من الحكمة استعراضها ، ولا الموازنة بينها ونقدها. وما دام
الغرض منها كلها هو
الصفحه ١١٣ : ؛
فإن المفهوم حينئذ يعطل ، ويبقى العمل بالمنطوق وحده.
الشبهة الثانية
ودفعها :
يقولون : إن نسخ الحكم
الصفحه ١١٧ : التكليف عن الناس من غير أن يكلفهم بشيء مكانه ، بل تركهم فى حل من ترك
الحكم الأول دون أن يوجه إليهم حكما
الصفحه ٧٣ :
وقولنا : (بدليل شرعى) قيد ثان ، خرج به
رفع حكم شرعى بدليل عقلى ، وذلك كسقوط التكليف عن الإنسان
الصفحه ٩٤ : لغير حكمة.
وكل هذين باطل. أما الأول فلأنه يستلزم تجويز البداء والجهل بالعواقب على علام
الغيوب ، وأما
الصفحه ١١٠ : ، يتنوع إلى
أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معا ، ونسخ الحكم ، دون التلاوة ، ونسخ التلاوة
دون الحكم
الصفحه ٢٨٦ : إن أخطأ وأجران إذا أصاب. روى
الجماعة كلهم حديث «إذا حكم الحاكم فى شىء فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا
الصفحه ٨٥ : . والكمال العقلى.
كذلك الأمم تتقلب كما يتقلب الأفراد فى
أطوار شتى. فمن الحكمة فى سياستها وهدايتها أن يصاغ
الصفحه ١١٤ :
هادٍ).
الشبهة الرابعة
ودفعها :
يقولون : إن الآية دليل على الحكم ، فلو
نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاع
الصفحه ١٦٦ :
ولا ريب أن هذا الحكم الثانى رافع للحكم
الأول ، فتعين النسخ. وقد قيل فى تفسير هذه الآيات كلام كثير