لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه ، ولا ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده. ولكن ليس معنى هذا أنه عابث أو مستبد أو ظالم ، بل إن أحكامه وأفعاله كلها ـ جل جلاله ـ لا تخلو عن حكمة بالغة ، وعلم واسع ، وتنزه عن البغى والظلم ؛ (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ). (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً). (إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ).
والمعتزلة يقولون : إنه تعالى يجب أن يتبع فى أحكامه مصالح عباده ، فما كان فيه مصلحة لهم أمرهم به ، وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم عنه ، وما دار بين المصلحة تارة والمفسدة أخرى ، أمرهم به تارة ونهاهم عنه أخرى.
إذا تقرر هذا. فإن صغرى ذلك الدليل نستدل عليها من مذهب أهل السنة هكذا : النسخ تصرف فى التشريع من الفاعل المختار الكبير المتعال ، الذى لا يجب عليه رعاية مصالح عباده فى تشريعه ، وإن كان تشريعه لا يخلو من حكمة. وكل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلا.
وأما على مذهب أهل الاعتزال فننظم الدليل هكذا : النسخ مبنى على أن الله تعالى يعلم مصلحة عباده فى نوع من أفعالهم وقتا ما فيأمرهم به فى ذلك الوقت ، ويعلم ضرر عباده فى هذا النوع نفسه من أفعالهم ولكن فى وقت آخر ، فينهاهم عنه فى ذلك الوقت الآخر. وكل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلا.
وكيف يكون محظورا عقلا؟ ونحن نشاهد أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص. والأزمان والأحوال فالطبيب يأمر مريضه يتناول الدواء ما دام مريضا ، ثم ينهاه عنه إذا أبل من مرضه وعاد سليما. والمربية تقدم إلى طفلها أخف الأغذية من لبن ونحوه دون غيره ، فإذا ترعرع ودرج حرمت عليه المراضع ثم انتقلت به إلى غذاء غير اللبن ونحوه وهكذا تنتقل به من الخفيف إلى الثقيل ، ومن الثقيل إلى الأثقل ، تبعا لتدرجه فى مدارج القوة والضج.