وتألفت بالفعل لجنة من خيرة علمائه ورجالات وزارة المعارف لوضع تفسير عربى دقيق للقرآن ، تمهيدا لترجمته ترجمة دقيقة بوساطة لجنة فنية مختارة. وقد اجتمعت لجنة التفسير بضع مرات برياسة العلامة الباحث مفتى مصر الأكبر ، وكان من أثر هذه الاجتماعات أن وضعت دستورا تلتزمه فى عملها العظيم ثم بعثت بهذا الدستور إلى كبار العلماء والجماعات الإسلامية فى الأقطار الأخرى ، لتستطلعهم آراءهم فى هذا الدستور ، رغبة منها فى أن يخرج هذا التفسير العربى فى صورة ما أجمع عليه إلا يكنه.

وبما أن هذا الدستور قد حوى من ألوان الحيطة والحذر ما يتفق وجلال الغاية ، فإنا نعرض عليك هنا مواده وقواعده ، لتضيفها أنت إلى ما أبديناه من التحفظات السابقة. وها هى تلك القواعد كما جاءت فى مجلة الأزهر (٦٤٨ ، ٦٤٩. من المجلد السابع) :

١ ـ أن يكون التفسير خاليا ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية ، إلا ما استدعاه فهم الآية.

٢ ـ ألا يتعرض فيه للنظريات العلمية ، فلا يذكر مثلا التفسير العلمى للرعد والبرق عند آية فيها رعد وبرق ، ولا رأى الفلكيين فى السماء والنجوم عند آية فيها سماء ونجوم. إنما تفسير الآية بما يدل عليه اللفظ العربى ، ويوضح موضع العبرة والهداية فيها.

٣ ـ إذا مست الحاجة إلى التوسع فى تحقيق بعض المسائل وضعته اللجنة فى حاشية التفسير.

٤ ـ ألا تخضع اللجنة إلا لما تدل عليه الآية الكريمة ، فلا تتقيد بمذهب معين من المذاهب الفقهية ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية وغيرها ، ولا تتعسف فى تأويل آيات المعجزات وأمور الآخرة ونحو ذلك.