الصفحه ٣٠٣ : يدركه كل من قرأ القرآن فى تدبر وإمعان ونصفة ،
حاذقا لأساليبه العربية ، ملما بظروفه وأسباب نزوله. أما
الصفحه ٣١٤ :
لأمرين : أحدهما أنه
كان بين المشركين فى جزيرة العرب يهود وأهل كتاب يخالفونهم فى الدين ، فما أرّث
الصفحه ١٢ : عثر فى مخلفات أبيه على صحيفتين
مخطوطتين بلغة أجنبية وهو غير عالم بهذا اللسان الأجنبى ، فدفعهما إلى
الصفحه ٢٧ : لسان التخاطب
العام.
وها نحن أولاء نستعرض تلك المعانى
الأربعة ، مشفوعا كل معنى منها بحكمه المناسب له
الصفحه ٤٢ : البلاغية فى أحد اللسانين غير الخصائص البلاغية فى اللسان الآخر.
ويوجد منها فى أحدهما ما لا يوجد فى الآخر
الصفحه ٤٤ : بأن القرآن من محض فضل الله ، وأن الرسول ما كان يستطيع تلاوته
عليهم ، ولا كان الله يعلمهم به على لسان
الصفحه ٧٢ : تصوير حقيقة النسخ فى لسان الشرع ، فإننا نجتزئ بتعريف واحد
نراه أقرب وأنسب ، وهو (رفع الحكم الشرعى بدليل
الصفحه ١٦٨ :
المعنى الاصطلاحى :
يطلق المحكم فى لسان الشرعيين على ما
يقابل المنسوخ تارة ، وعلى ما يقابل
الصفحه ١٣ : فاسأل ما بين أيدينا من
ترجمات عربية لطائفة من كتبهم التى يقدسونها ، ويطلقون على بعضها اسم توراة ، وعلى
الصفحه ٣٢ : محاكاتها وتصويرها
، بلغة عربية أو أعجمية. أما التفسير فمعانيه محدودة ، لأن قدرة صاحبه محدودة ،
مهما حلق فى
الصفحه ٣٦ : من نوبات هذه التجزئة
باللفظ والرسم العربيين ، إن كنا نترجم هذه الترجمة لطائفة من إخواننا المسلمين
الصفحه ٥٠ : العرب والعجم ، وكاتب كسرى وقيصر ، وراسل المقوقس
والنجاشى. وكانت جميع كتبه لهم عربية العبارة ، ليس فيها
الصفحه ٥١ : الثانية
ودفعها
يقولون : إن كتبه صلىاللهعليهوسلم إلى العظماء من غير
العرب يدعوهم إلى الإسلام ، تستلزم
الصفحه ٥٣ : العربى نفسه. وقد أجمعت الأمة على عدم
التحاشى عن هذه المحذورات ، فيجب ألا يتحاشى عنها فى الترجمة أصلا. إذ
الصفحه ٦٥ : كتب الشافعية ، إذ يقول ، «لا تقوم
ترجمة الفاتحة مقامها. ولا تجزئ الترجمة للعاجز عن العربية». وعبارته