البحث في مناهل العرفان في علوم القرآن
٢٠٩/١٦ الصفحه ١٦٧ : الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً). وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم
وبعضه متشابه ، إذ قال عز اسمه : (هُوَ
الصفحه ١٦٩ :
٥ ـ ومنها أن المحكم هو السديد النظم
والترتيب ، الذى يفضى إلى إثارة المعنى المستقيم من غير مناف
الصفحه ١٩٧ : المذكورة استدلال فاسد ، لأن النهى فيها إنما هو عن التأويل الآثم الناشئ
عن الزيغ واتباع الهوى بقرينة قوله
الصفحه ١٧ : هنا فى
مبحث الترجمة هو اللفظ المعجز ، لا الصفة القديمة صفة الكلام ، ولا الكلمات
النفسية الحكمية ، ولا
الصفحه ١٨ : . وقلت : (ما جواد إلا حاتم) إذا كان
مخاطبك يعتقد العكس وأن غير حاتم هو الجواد. وقلت (حاتم ممدود السماط
الصفحه ٣٣ :
لأن طبيعة تأليف هذا
الكتاب تأبى أن يكون له نظير يحاكيه ، لا من لغته ولا من غير لغته ، وذلك هو
الصفحه ٤٩ : : إن تبليغ هداية القرآن إلى
الأمم الأجنبية واجب ؛ لما هو معروف من أن الدعوة إلى الإسلام عامة لا تختص
الصفحه ٩٢ : وَالْمَيْسِرِ)؟.
أما الحكمة فى نسخ الحكم الأصعب بما هو
أسهل منه ، فالتخفيف على الناس ؛ ترفيها عنهم ، وإظهار
الصفحه ٩٨ : ،
إبطال لما هو من عنده تعالى.
وندفع هذه الشبهة بوجوه خمسة :
(أولها) أن شهتهم هذه أقصر من مدعاهم
قصورا
الصفحه ١٠٢ : ما جاء فى التوراة من مثل : «هذه
شريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض» وإنما هو رسول إلى العرب
الصفحه ١٠٥ : يجوز الحكم فيه
بالهوى والشهوة ، بل لا بد من دليل صحيح يقوم على أن أحدهما متأخر عن الآخر. وإذن
فيكون
الصفحه ١٢٠ : هو مجرد مصالح الناس ، بل تارة يكون المقصد هو المصلحة ، وتارة يكون
المقصد هو الابتلاء والاختبار
الصفحه ١٢١ :
(سادسا) أن الحكم الأشد الناسخ ، قد
يكون هو المصلحة للعباد ، دون الحكم الأخف المنسوخ ، لأنه على
الصفحه ١٢٦ : أمره بالذبح قد نسخ بالفداء قبل التمكن من الامتثال.
ووقوع هذا دليل الجواز ، بل هو أول دليل
على الجواز
الصفحه ١٢٧ : الناسخ. ولكن هذا لا ينفى حقيقة النسخ كما زعموا بل هو المحقق
له ؛ لأن النسخ كالعلة فى ارتفاع الحكم