ما يقابل بالإنكار وبذلك يبقى الأصل سليما من التغيير والتبديل ، مصداقا لقوله سبحانه : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).
والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات فى أحكام شرعية عملية ، حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام ، نسخ سبحانه هذه الآيات فى تلاوتها فقط ، رجوعا بالقرآن إلى سيرته من الإجمال ، وطردا لعادته فى عرض فروع الأحكام من الإقلال ، تيسيرا لحفظه وضمانا لصونه (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
(ثانيهما) أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة فى هذا النوع من النسخ ، فإن عدم العلم بالشىء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء ، وإلا فمتى كان الجهل طريقا من طرق العلم؟ ثم إن الشأن فى كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن الرحيم ، أن يصدر لحكمة أو لفائدة ، نؤمن بها وإن كنا لا نعلمها على التعيين. وكم فى الإسلام من أمور تعبدية ، استأثر الله بعلم حكمتها ، أو أطلع عليها بعض خاصته من المقربين منه والمحبوبين لديه ، (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ). (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً).
ولا بدع فى هذا ، فرب البيت قد يأمر أطفاله بما لا يدركون فائدته لنقص عقولهم ، على حين أنه فى الواقع مفيد ، وهم يأتمرون بأمره وإن كانوا لا يدركون فائدته. والرئيس قد يأمر مرءوسيه بما يعجزون عن إدراك سره وحكمته ، على حين أن له فى الواقع سرا وحكمة وهم ينفذون أمره وإن كانوا لا يفهمون سره وحكمته.
كذلك شأن الله مع خلقه فيما خفى عليهم من أسرار تشريعه ، وفيما لم يدركوا من فائدة نسخ التلاوة دون الحكم. (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).