______________________________________________________

ويعارضها ـ مضافاً إلى ما تقدم ـ خبر موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال (ع) : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لأن الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك » (١). فإنه وإن كان وارداً في القضاء ، لكن ظاهر التعليل فيه عموم الحكم للأداء ، بل عموم الحكم لصورة الخروج.

هذا وقد عرفت الإشارة إلى امتناع الجمع العرفي بين النصوص ، كامتناع الجمع بالتخيير ، وإن كان يشهد به هنا صحيح منصور المتقدم (٢) وكذا بالتفصيل بين ضيق الوقت وسعته ، وإن كان يشهد به موثق إسحاق المتقدم (٣). فيتعين الرجوع إلى الترجيح ، وهو يقتضي العمل بالطائفة الأولى ، لما عرفت ، بل هنا أولى.

وهنا قولان آخران : ( أحدهما ) : الاعتبار في المسألة الأولى بحال الأداء ، وفي هذه المسألة بحال الوجوب. وكأنه للاعتماد على ما دل على ذلك في كل من المسألتين ، وطرح معارضه. ( وثانيهما ) : الاعتبار في المسألة الأولى بحال الوجوب ، وفي المسألة الثانية بحال الأداء ، عكس التفصيل السابق. وكأنه لنظير ما ذكر أولا في التفصيل الأول. أو لما روي في البحار ، عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إذا خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال (ع) : أربعاً. قلت :

__________________

(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.

(٢) راجع أوائل المسألة.

(٣) راجع التعليقة السابقة.