وقال أيضا : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)(١). وأراد به الصغيرة ، على ما شرحه المفسّرون.

فبهذه الوجوه الّتي ذكرناها علم أنّ في المعاصي صغيرا كما أنّ فيها كبيرا ، وإلّا فلو خلّينا وقضيّة العقل لكنّا نقطع على أنّ الكلّ كبير ...» (٢).

وزاد في الجواهر الاستشهاد بروايات تعداد الكبائر ، وبما ورد من التصريح بالصغائر ، وأنّها مغفورة عند اجتناب الكبائر أو بالأعمال الصالحة (٣).

***

لكن لا موضع في الآيات ولا في الروايات للاستدلال بها على إثبات الصغائر بإزاء الكبائر ، اللهمّ إلّا بالنسبة وباعتبار الإضافة.

أمّا آية الكهف (٤٩) فالاستشهاد بها موقوف على إرادة صغائر السيّئات وكبائرها. في حين أنّ المقصود جزئيّات الأمور وكلّيّاتها ، (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)(٤).

وهذا كقوله تعالى : (وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ)(٥). وقوله : (وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ)(٦). وقوله : (وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)(٧).

ومن ثمّ تعقّبت الآية بقوله : (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً)(٨).

وهكذا آية القمر : (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ)(٩).

وأمّا آية الحجرات (١٠) فالكفر هو جحود الحقّ ، والفسوق هو الخروج عن القصد والاعتدال ، والعصيان هو التمرّد على المولى الكريم (١١). وليست الثلاثة مانعة الجمع ، بعد قابليّة انطباق بعضها

__________________

(١) النساء ٤ : ٤٨.

(٢) شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبّار : ٦٣٣ ـ ٦٣٤.

(٣) جواهر الكلام ١٣ : ٣٠٦.

(٤) سورة ق ٥٠ : ١٨.

(٥) البقرة ٢ : ٢٨٢.

(٦) التوبة ٩ : ١٢١.

(٧) يونس ١٠ : ٦١.

(٨) الكهف ١٨ : ٤٩.

(٩) القمر ٥٤ : ٥٢ ـ ٥٣.

(١٠) يونس ١٠ : ٦١.

(١١) والفرق بين الثلاثة : أنّ الأوّل إنكار مطلق. والثاني انحراف عمليّ. والثالث انحراف في القصد والنيّة المعبّر عنه بخبث باطنيّ.