كتاب الحدود

قوله رحمه‌الله : «ولو اكره على الزنا سقط الحدّ على إشكال ، ينشأ من عدم تحقّق الإكراه في طرف الرجل».

أقول : ومن انّا نبحث على تقدير تحقّق الإكراه ، لعدم المبحوث عنه بسقوط الحدّ عن المكره ، فإذا لم يبق الإكراه ـ لعدم تحقّقه أو كيف كان ـ لم يكن محلّ النزاع.

قوله رحمه‌الله : «ولا حدّ في وطء زوجته الحائض والصائمة والمظاهرة والمولّى منها».

أقول : يريد انّه لا حدّ عليه لو وطأ زوجته حراما ، كما لو وطأ إحدى المذكورات فإنّه قد يكون وطأ حراما ولا حدّ عليه.

واعلم انّ تمثيل المصنّف بالمولّى منها فيه نظر ، لأنّ المولّى منها لو كان وطأها حراما لما كان مأمورا به على التخيير بينه وبين الطلاق ولما أجبره الحاكم على ذلك ، ولا يلزم من وجوب الكفّارة بالوطء تحريمه.

قوله رحمه‌الله : «ولو زنى المجنون لم يحدّ على الأصحّ».