ودعوى الشهرة عليهما متكرّرة في كلام الأصحاب (١) ؛ تمسّكاً في الأول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة (٢) ، واختصاص الأخبار المجوّزة بصورة الاضطرار .

ويضعف الأول : بما مرّ من عدم دلالته على الحرمة ، والمعارضة مع المجوّزة بالعموم من وجه .

والثاني : بمنع الاختصاص أولاً ؛ لإِطلاق صحيحة منصور ، وعدم كونه ضائراً ـ ثانياً ـ بعد كونه في السؤال ؛ لكفاية الأصل والعمومات .

وفي الثاني (٣) بالأمر به في كثير من الأخبار المتقدّمة ، فتحمل عليها المطلقة منها أيضاً .

ويضعف : بمعارضة الأخبار المقيّدة مع صحيحة منصور (٤) ، ورواية أبي الجوزاء (٥) اللتين هما كالنص ، بل نصّان في عدم وجوب ستر غير العورة ، وهما راجحتان بموافقة الأصل ، مع أنّ أكثر المقيّدات خالٍ عن الدالّ على الوجوب .

ولذا خالف الشيخ في المبسوط (٦) ظاهراً ، والحلّي (٧) ، والفاضل في جملة من كتبه (٨) في الأول ، فقالوا بعدم الاختصاص . والحلبي (٩) ، والغنية (١٠) ، والإِصباح ،

__________________

(١) الروض : ٩٨ ، الذخيرة : ٨٢ ، الحدائق ٣ : ٣٩٣ .

(٢) في ص ٩٤ .

(٣) أي وتمسكا في الثاني وهو اشتراط كونه من وراء الثياب .

(٤) المتقدمة في ص ٩٦ .

(٥) المتقدمة في ص ١٠١ .

(٦) المبسوط ١ : ١٧٥ ، لم يصرح بالجواز بل احتاط بعدمه كما نقل عنه أيضاً في كشف اللثام ١ : ١٠٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٤١٨ .

(٧) السرائر ١ : ١٦٨ .

(٨) المنتهى ١ : ٤٣٧ ونقله في كشف اللثام ١ : ١٠٩ عن التلخيص أيضاً .

(٩) نقل في كشف اللثام عن الكافي ولم نعثر عليه .

(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ فانه وإن لم يصرح بعدم الاشتراط ولكنه اطلق التغسيل ولم يقيده بكونه من وراء الثياب .