الصفحه ٨٢ :
وعدم تدمير الريح
لهما. وهذا قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ عَلى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
قد خصصه ما حكم
الصفحه ٨٣ : حكمة الله فيه. وبعد ذلك نستعرض المذاهب
الأخرى وما استندت إليه على أنها شبهات ندفعها عن عربن الحق
الصفحه ٨٦ :
للنسخ إلا انتهاء
الحكم الأول لميقات معلوم عند الله ، بيد أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ، ثم
أعلمنا
الصفحه ٨٩ : لهم» يفهم منها أن الحكم الأول كان حكما
شرعيا لا براءة أصلية.
(خامسا) أن سلف الأمة أجمعوا على أن
الصفحه ١٠٥ : يجوز الحكم فيه
بالهوى والشهوة ، بل لا بد من دليل صحيح يقوم على أن أحدهما متأخر عن الآخر. وإذن
فيكون
الصفحه ١٠٨ : ولتنظيم علاقة المخلوق
بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة فى رفعها بالنسخ.
وأما
الصفحه ١١٦ :
النسخ ببدل وبغير بدل
الحكم الشرعى الذى ينسخه الله ، إما أن
يحل ـ سبحانه ـ محله حكما آخر أولا
الصفحه ١٢٣ : الحكم الأول أو المساواة
به. بل المراد بهما الخيرية والمثلية فى النفع والثواب ، على ما مر تفصيله. وعلى
الصفحه ١٣١ : .
(ثالثا) أن قولهم : هذا نسخ للحكم قبل
تمكن الأمة من العلم به ، لا يفيدهم شيئا ، لأن الرسول
الصفحه ١٣٨ : لها وقد سبق الكلام على
آية «الشيخ والشيخة» فى عداد ما نسخت تلاوته وبقى حكمه ، فلا تغفل.
(الدليل
الصفحه ١٤٢ : ء الحكم الشرعى مشروط بعدم ورود ناسخ.
فتدبر ولاحظ التفصيل الذى ذكرناه هناك
فى نقض الدليل لمانعى نسخ
الصفحه ١٤٤ : .
وندفع هذا (أولا) بأن المقصود من النص
المنسوخ جميع الأزمان ، وليس المقصود منه استمرار الحكم إلى وقت النسخ
الصفحه ١٤٥ : ، ثم بعد ذلك يحرم الخمر لإسكاره ، فنقيس
النبيذ عليه لوجود علة الإسكار فيه. وبذلك ينتسخ حكم الإباحة
الصفحه ١٤٩ : ناسخا لكل حكم صلح النص ناسخا له.
واستدلوا بأدلة : منها أن نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكوات ، ثابت بصريح
الصفحه ١٥٢ : سفرا على الدابة ، ويقول : إن هذا الحكم باق لم ينسخ. أما الآية
الثانية فتفيد وجوب استقبال الكعبة فى