الصفحه ٣٣٨ : .................................................................. ١١٠
دفع شبهات المانعین لنسخ التلاوة او الحکم دون الآخر..................... ١١٢ ـ ١١٩
ا ـ دفع
الصفحه ٩٥ :
حكمة وأكبر الظن أنهم
لم يفطنوا إلى هذا ، ولو فطنوا له ما اشتبهوا ولو اشتبهوا بعد فطنتهم له
الصفحه ٩٦ :
(أولها) التناقض ، لأن التأبيد يقتضى
بقاء الحكم. ولا ريب أن النسخ ينافيه :
(ثانيها) تعذر إفادة
الصفحه ٨١ : النص وأيا كان ناسخه.
فإن سأل سائل : ما حكمة تأييد النص لفظا
، بينما هو مؤقت فى علم الله أزلا؟ أجبناه
الصفحه ١١٢ : بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة
ونحوهما ، فى أن كلا من هذه المذكورات حكم شرعى يتعلق بالنص
الصفحه ٣٣٦ :
حکم ترجمة القرآن بمعنی تفسیره بلغة
اجنبیة........................................ ٢٩
امور هامة
الصفحه ٧٨ : قبل
أن يخلق الخلق ، ويبرأ السماء والأرض. إلا أنه ـ جلت حكمته ـ علم أن الحكم الأول
المنسوخ منوط بحكمة
الصفحه ٨٠ :
قد عرفنا النسخ بأنه رفع الحكم الشرعى
بدليل شرعى. وقد عرفوا التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده
الصفحه ١٠٤ :
وهو نسخ الحكم دون
التلاوة ، فإنه وحده هو الذى يترتب عليه وجود متروك العمل فى القرآن. أما نسخ
الصفحه ١١١ : أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية ، مع أن تلاوة كلتيهما
باقية.
ومنها أن قوله سبحانه
الصفحه ١١٨ :
نسخ الحكم ببدل أخف
أو مساو أو أثقل
النسخ إلى بدل يتنوع إلى أنواع ثلاثة :
(أولها) النسخ إلى
الصفحه ١٢١ :
(سادسا) أن الحكم الأشد الناسخ ، قد
يكون هو المصلحة للعباد ، دون الحكم الأخف المنسوخ ، لأنه على
الصفحه ١٢٧ : ، وهو محال وإن لم يكن
الفعل مطلوبا وقت ورود النسخ فلا نسخ ، لأن النسخ لا بد لتحققه من حكم سابق يرد
عليه
الصفحه ١٥٠ : أمرهم بالجهاد فى أيام
قوتهم وكثرتهم ، لعلة القوة والكثرة. وأنت خبير بأن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما
الصفحه ٢٣٣ :
حكمة بالغة فى هذا
الاختيار
وهنا نقف هنيهة ، لنعلم أن حكمة الله
البالغة قضت أن تكون معجزة