الصفحه ٢٨٦ : إن أخطأ وأجران إذا أصاب. روى
الجماعة كلهم حديث «إذا حكم الحاكم فى شىء فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا
الصفحه ٩٤ : ، هى
مصلحة جديدة للعباد فى الحكم الجديد ، أو هى غير تلك. وسبحان من أحاط بكل شىء
علما. وإذن فلا يستلزم
الصفحه ٧٣ : ».
توجيهات أربعة :
وإنى أوجه نظرك فى هذا التعريف إلى نقاط
أربع :
(أولاها) أن التعبير برفع الحكم يفيد أن
الصفحه ٨٥ : . والكمال العقلى.
كذلك الأمم تتقلب كما يتقلب الأفراد فى
أطوار شتى. فمن الحكمة فى سياستها وهدايتها أن يصاغ
الصفحه ١١٤ : الحكم. وفى ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف
والتوريط له فى اعتقاد فاسد :
وندفع هذه الشبهة بأن تلك
الصفحه ٣٣٨ : فی
اللبس.......................... ١١٣
دفع شبهتهم بان نسخ التلاوة دون الحکم یوقع فی
اللبس ایضا
الصفحه ٩٥ : تعالى قد
سبق فى علمه أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد ، ولكنه علم بجانب ذلك أن تأقيته إنما
هو بورود الناسخ
الصفحه ٩٦ : فى هذين الوجهين اللذين ذكرهما المانع ، غير صحيح ، لأن الحكم المنسوخ
يجوز ألا يكون مؤقتا ولا مؤبدا
الصفحه ٨١ : النص وأيا كان ناسخه.
فإن سأل سائل : ما حكمة تأييد النص لفظا
، بينما هو مؤقت فى علم الله أزلا؟ أجبناه
الصفحه ١١٢ : بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة
ونحوهما ، فى أن كلا من هذه المذكورات حكم شرعى يتعلق بالنص
الصفحه ٧٨ : قبل
أن يخلق الخلق ، ويبرأ السماء والأرض. إلا أنه ـ جلت حكمته ـ علم أن الحكم الأول
المنسوخ منوط بحكمة
الصفحه ١٢١ : رغم شدته وثقله
يشتمل على داعية لامتثاله لا توجد فى الحكم الأول وقت النسخ. من ترغيب أو ترهيب ،
أو
الصفحه ١٥٠ : أمرهم بالجهاد فى أيام
قوتهم وكثرتهم ، لعلة القوة والكثرة. وأنت خبير بأن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما
الصفحه ٨٠ : . وبالنظر فى هذين
التعريفين نلاحظ أن هناك تشابها قويا بين المعرفين. فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص
الحكم ببعض
الصفحه ١٢٧ : الناسخ. ولكن هذا لا ينفى حقيقة النسخ كما زعموا بل هو المحقق
له ؛ لأن النسخ كالعلة فى ارتفاع الحكم