الصفحه ١٩٠ : خلقه حتى يكون حكمه
كحكمهم فى وجوب أن يكون له جهة من الجهات الست ما دام موجودا وكيف يقاس المجرد عن
الصفحه ١٠٥ : يجوز الحكم فيه
بالهوى والشهوة ، بل لا بد من دليل صحيح يقوم على أن أحدهما متأخر عن الآخر. وإذن
فيكون
الصفحه ٣٣٧ : ............................................................ ٨٣
ب . ادلة وقوع النسخ.......................................................... ٨٣
حکمة الله فی
الصفحه ١٢ :
والدليل على هذا
الفارق ، هو حكم العرف العام الذى نتحدث الآن بلسانه وإليك مثلا من أمثاله :
رجل
الصفحه ٥١ : فيها مقتبسات نادرة جدا ولا ريب أن
المقتبسات من القرآن ليس لها حكم القرآن.
وهاكم نماذج تتبينون منها
الصفحه ١١٦ :
النسخ ببدل وبغير بدل
الحكم الشرعى الذى ينسخه الله ، إما أن
يحل ـ سبحانه ـ محله حكما آخر أولا
الصفحه ١٤٥ : ، ثم بعد ذلك يحرم الخمر لإسكاره ، فنقيس
النبيذ عليه لوجود علة الإسكار فيه. وبذلك ينتسخ حكم الإباحة
الصفحه ١٥٤ : ، نعم إن نسخ آية الوصية بآيات المواريث فيه شىء من الخفاء والاحتمال ، ولكن
السنة النبوية أزالت الخفا
الصفحه ٣٤٠ : ............................................................... ١٧٧
هل فی ذکر المتشابهات من حکمة.............................................. ١٧٨
متشابه الصفات
الصفحه ١٠٨ : ولتنظيم علاقة المخلوق
بالخالق والخلق على أساسهما فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة فى رفعها بالنسخ.
وأما
الصفحه ١٦٢ :
فتكون الثانية. ناسخة
للأولى وقيل لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ. لأن الثانية لم ترفع الحكم الأول
الصفحه ١٦١ : غيرهم توسعة على المسافرين لأن ظروف السفر ظروف دقيقة
، قد يتعسر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها
الصفحه ٨٦ :
للنسخ إلا انتهاء
الحكم الأول لميقات معلوم عند الله ، بيد أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ، ثم
أعلمنا
الصفحه ٢١٠ : فى فصل من فصول تلك الرواية
الرائعة : (وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها
عَنْ نَفْسِهِ
الصفحه ٥٥ : .
(رابعها) أن المتأمل فى هذا الخبر يدرك
أن البسملة نفسها لم نترجم لهم كاملة ، لأن هذه