الصفحه ٥٥٥ : على
مهر المثل وقيمة العبد.
ولو قال :
زوّجتك بنتي وهذه الألف لك بعبدك هذا صحّا ، وكان بعض العبد مهرا
الصفحه ٤٧٠ : بها
أو لم يدخل ، وإن لم يكن عالما بالتحريم ، فسد عقده ، ولا تحرم مؤبّدا ، بل يجوز
له العقد عليها بعد
الصفحه ٤١٨ : الجميع ، (٢) واختص كلّ نبيّ ببعثه (٣) إلى قوم ، وساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم ، وخصّ
بالقرآن وبقائه
الصفحه ٣٢٤ :
من الزمان ، ثمّ هو حر بعد ذلك ، فأبق العبد تلك المدّة بطل التدبير ، فإذا
وجده بعد المدّة ، كان له
الصفحه ٣٣٠ : كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : اعطوا
فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له بكذا
الصفحه ٥٨٨ :
إليهنّ إلّا في الأخيرة يبيت عند كلّ واحدة ليلة ، ثمّ يرجع إلى الأولى بعد يومين
، وقد كان يرجع إليها بعد
الصفحه ٢٥٣ :
لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحّة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على
أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف
الصفحه ٢٥٢ : : إذا دفع إليه ألفين متميّزين ، وقال :
خذهما قراضا على أنّ ربح هذه لي وربح هذه لك ، بطل ، ولو كانتا
الصفحه ٤٣ : تستحقّ عليّ شيئا ، أو ليس لك عندي أو قبلي شيء ، فإنّه تقبل بيّنته ،
وتسمع دعواه.
٤١٢٥.
الرابع عشر
الصفحه ٢٥١ : ، وبالعلم معرفة حصّة كلّ واحد
منهما ، وبالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث. ولو قال : على أنّ لك من
الصفحه ٢٥٤ :
ولو قال : خذه
والربح كلّه لك ، ولا ضمان عليك ، كان قرضا قد شرط فيه نفي الضمان ، ولا ينتفي
بشرطه
الصفحه ٩ : ، وهو مقرّ لك بها باطنا ويجحد ظاهرا ، فالوجه صحّة الصّلح
، فإن صدّقه المدّعى عليه ، ملك العين ورجع
الصفحه ٢١ : والقبول.
فالأوّل : كلّ
لفظ دل على الإذن ، مثل : وكّلتك واستنبتك ، أو افعل كذا ، أو أذنت لك في فعله ،
ولو
الصفحه ٤٠ : ، فيأمره الحاكم بالبيع على الوكيل ، بأن
يقول : إن كنت أذنت لك ، فقد بعتك بعشرين ، ويقبل الوكيل ، ليحلّ له
الصفحه ١١٥ : النسختين «من الحمل» ويحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا
المراد لئلّا تتضرّر الحمولة لكون