الفصل الثالث : في أحكام النزاع

وفيه أحد عشر بحثا :

٤٥٨٨. الأوّل : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقول قول العامل مع اليمين ، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادّعى الخسارة ، أو التلف ، أو ادّعى عليه الخيانة ، أو التفريط ، فأنكر.

٤٥٨٩. الثاني : لو اختلفا فيما اشتراه ، فقال المالك : للقراض ، وادّعاه العامل لنفسه ، فالقول قول العامل ، لأنّه أبصر بنيّته (١) وكذا لو قال : اشتريت للقراض ، وقال المالك : لنفسك.

٤٥٩٠. الثالث : لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن ، فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم النهي وعدم الخيانة.

٤٥٩١. الرابع : لو ادّعى العامل الإذن في البيع نسيئة ، أو الشراء بعشرة ، فأنكر المالك ذلك ، فالوجه أنّ القول قول المالك ، ولو ادّعى عموم الإذن وادّعى المالك تخصيصه ، أو ادّعى الإذن في شراء شي‌ء بعينه ، وأنكر المالك ، فالأقرب تقديم قول المالك.

٤٥٩٢. الخامس : لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل ، فالأقرب أنّ القول قول

__________________

(١) في «ب» : بنفسه.