وعدم تدمير الريح لهما. وهذا قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قد خصصه ما حكم به العقل من استحالة تعلق القدرة الإلهية بالواجب والمستحيل العقليين.

(سادسها) أن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ أما التخصيص فيكون بالسابق واللاحق والمقارن. وقال قوم : لا يكون التخصيص إلا بمقارن ، فلو تأخر عن وقت العمل بالعام كان هذا المخصص ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه. كما إذا قال الشارع : «اقتلوا المشركين» وبعد وقت العمل به قال : «ولا تقتلوا أهل الذمة» ووجهة نظر هؤلاء أن المقصود بالمخصص بيان المراد بالعام ، فلو تأخر وقت العمل به لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك لا يجوز ، فلم يبق إلا اعتباره ناسخا.

(سابعها) أن النسخ لا يقع فى الأخبار ، بخلاف التخصيص فإنه يكون فى الأخبار وفى غيرها.

النسخ بين مثبتيه ومنكريه

يذهب أهل الأديان مذاهب ثلاثة فى النسخ :

(أولها) : أنه جائز عقلا وواقع سمعا. وعليه إجماع المسلمين ، من قبل أن يظهر أبو مسلم الأصفهانى ومن شايعه. وعليه أيضا إجماع النصارى ، ولكن من قبل هذا العصر الذى خرقوا فيه إجماعهم ، وركموا فيه رءوسهم وهو كذلك رأى العيسوية ، وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث.

(ثانيها) أن النسخ ممتنع عقلا وسمعا. وإليه جنح النصارى جميعا فى هذا العصر ، وتشيعوا له تشيعا ظهر فى حملاتهم المتكررة على الإسلام ؛ وفى طعنهم على هذا الدين القويم من هذا الطريق طريق النسخ. وبهذه الفرية أيضا يقول الشمعونية ، وهم طائفة ثانية من اليهود.