الصفحه ٢٣٤ :
__________________
(١) حاصل كلامه أنّه
يأخذ كلّ واحد منهم ـ بعد التقسيم أثلاثا ـ عن الآخرين ثلث أجرة مثله ، مثلا :
لو فرضنا
الصفحه ٢٤٦ : القبض من الغريم ، لم يصحّ العقد ما لم يجدّده بعد القبض ، ولو
قال : أقرضتك هذه الألف شهرا ، ثم هي قراض
الصفحه ٢٥٧ :
قاله بعض الجمهور (١) والأقرب أنّه ليس كذلك ، لأنّ حدوث الزيادة بعد فسخ
العقد ، فلا يستحقها العامل
الصفحه ٢٥٩ : ، فإن خالف ، ضمن والربح
له.
٤٥٦١.
الحادي عشر : إذا دفع ألفين
للقراض ، فتلفت إحداهما بعد دورانها في
الصفحه ٢٧٤ : .
والقبض ، فلا
تصحّ الهبة ما لم ينضمّ القبض إلى العقد ، فلو مات الواهب ، أو الموهوب له بعد
العقد قبل القبض
الصفحه ٢٨٢ : ، أقربه العدم ،
ولم أقف فيه على نصّ لنا ، فلو فضّل ولده بشيء ثمّ مات بعد لزوم العطيّة ، لم يكن
للورثة
الصفحه ٢٩٢ : ذكر الأولاد.
ولو علّقه بما
ينقرض غالبا ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد
الصفحه ٣١١ : ء ، ولو تجدّد له قرابة بعد الوقف ،
دخل فيه.
ولو قال : لأهل
بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال والنسا
الصفحه ٣١٧ :
ولو أخذ السيل
ميّتا ، أو أكله السبع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك ، بخلاف
الصفحه ٣٢٩ : الوصيّة
والوصاة ، وهي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة ، وأطلق على هذا التصرّف الوصيّة
، لأنّ الموصي يصل
الصفحه ٣٤٦ : الباقي خاصّة.
ولو أوصى له
بشيء معيّن ، فهلك قبل موت الموصي ، أو بعده ، من غير تفريط ، بطلت الوصيّة
الصفحه ٣٥٧ : ، وكذا لكل ابن ، وللآخرين ثمانية بينهما ، فان أجازوا
بعد ذلك للآخرين تمم لكل واحد منهم سدس المال ، فيصير
الصفحه ٣٦٤ :
مات الموصي قبل قدومه ، فهو للحاضر ، سواء قدم بعد ذلك أو لا ، ويحتمل ثبوت
الوصيّة لغائب مع قدومه
الصفحه ٣٦٥ : توهم
الحمل في حال الوصيّة وتجدّده بعدها.
ولو أوصى لحمل
امرأة من زوجها أو سيّدها ، صحّت الوصيّة له
الصفحه ٣٦٦ : ، فالأقرب البطلان ، ولو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت
الموصي ، بطلت الوصيّة ، وكذا بعده قبل القبول ، ولو