الصفحه ١٠٠ : ، ومصر (١) وأشباه ذلك ، فإنّه تجوز إجارة الأرض للزراعة قبل زيادة
الماء وبعده ، ولو كان مجيئه نادرا بحيث
الصفحه ١٠٢ : البلوغ ، بطل العقد.
٤٢٤٢.
الثالث عشر : إذا استاجر للغراس
سنة ما يبقى بعدها غالبا ، صحّ ،
سواء شرط قلع
الصفحه ١١٣ : الجمّال بجماله ، انفسخ فيما فات دون ما بقى (لكن له الخيار
فيه ، ولو هرب بعد العمل بعض المدّة. ثمّ عاد قبل
الصفحه ١١٧ : إلّا مع المطالبة ، ولا يضمنها بعد
المدّة بدون التفريط.
ولو طلبها
صاحبها بعد المدّة ، وجب ردّها مع
الصفحه ١٢٥ : لخياطة ثوب.
٤٢٨٦.
الخامس : إذا استاجر عينا فتلفت قبل قبضها ،
انفسخت الإجارة إجماعا ،
وكذا لو تلفت
بعد
الصفحه ١٦٠ : على إشكال ، ولو رجع عليهما ، رجع العامل
بأجرة مثله.
ولو تلفت
الثمرة في الشجر ، أو بعد الجذاذ قبل
الصفحه ١٧٧ : أجيب مع الفائدة بأن يمكن رجحانه ، أو مساواته ، أو
قصور صاحبه بعد المحاطّة عن إكمال الإصابة ، وأجبر
الصفحه ١٨٠ : الإصابة له ، ولو حوّلت الريح الغرض عن
مكانه بعد الرّمي ، ووقع السهم في الهدف ، حسب له إن كان الشرط الإصابة
الصفحه ١٨٣ : إصابة.
٤٤١٣.
العشرون : إن قلنا انّ العقد لازم لم يكن لأحدهما
الترك بعد العقد ،
فإن امتنع حبس
، فإذا
الصفحه ١٩٣ : ،
ولو ردّ الثوب بعد ما لبسه أو الدابّة ، بعد ما ركبها إلى الحرز ، لم يزل الضمان ،
ولو أعاده إلى المالك
الصفحه ٢١٤ : فرقّع به السفينة لم يكن له الرّجوع بعد إصلاحه
فيها إذا لجج (٢) في البحر ، ويجوز الرجوع قبل دخول البحر
الصفحه ٢١٥ : أرضا للزراعة ، فله الرجوع
ما لم يزرع ،
فإن زرع بعد
الرجوع ، كان للمالك قلعه بغير شيء وعلى الزارع أرش
الصفحه ٢١٦ :
ما ينقص بالقلع ، فحينئذ يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص ، فيقوّم قائمه
ومقلوعه (١) ويغرم ما بين
الصفحه ٢١٩ : المنافع ويعترف
بالأجر للمالك ، والمالك ينكرها ، فيحلف ويأخذ العين خاصّة.
ولو اختلفا في
ذلك بعد تلف العين
الصفحه ٢٣٢ :
ولو كان على
الميّت دين لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلّا بعد قضائه.
٤٥٠٧.
السابع : لا تصحّ الشركة