الصفحه ٩٩ : أن يشترط استيفاء ما قابل مدّة التعطيل بعد مدة
الإجارة.
ولو شرط المالك
سلفا ، قائما يأخذه ، يكون في
الصفحه ١٠٥ : يوم التعدّي ، وإن بعدت مسافة التجاوز.
ولا فرق في
الضمان بين أن يتلف في الزيادة أو بعد ردّها إلى
الصفحه ١٤٠ :
ولو شرط في
العقد تأخيره إن بقي بعد المدّة المشروطة ، فالأقرب البطلان.
٤٣٢٠.
الثامن : إذا ترك
الصفحه ٢٩٦ :
المالك ، ولا يصحّ وقف المكره ، وإجازته بعد زوال عذره كإجازة المالك وقف
الفضولي على إشكال.
ولا
الصفحه ٢٩٩ :
على من لا يجوز الوقف عليه ،
فإن قلنا بصحّة
المنقطع ، صحّ هنا ، وصرف بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى
الصفحه ٣٣٣ : ، فكان له القبول بعد ذلك ، ولو
كان الحظّ في الردّ ، فقبل ، لم يصحّ.
فلو أوصى لصبيّ
بمن ينعتق عليه
الصفحه ٣٧٨ :
مجنون ، ثم مات بعد زوال الأوصاف ، صحّ عند من يعتبر الشروط حال الوفاة.
ولو أوصى إلى
عاقل فجنّ ثم
الصفحه ٤٣٩ : مؤجّل ثبت في كسبه بعد الأجل ، قال : ولو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان :
أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق
الصفحه ٤٤٠ : ضمن ، وإن لم يكن قد ضمن ، عاد
النصف من الكسب إلى السيّد ، ولو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه
الصفحه ٤٤٨ :
٤٩٦٦.
الثاني : لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع ، فلو طلق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه
الصفحه ٤٥٣ : بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا
أيضا.
٤٩٧٨.
السادس : لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا
، وعليه نصف
الصفحه ٤٦٥ : .
السابع : الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة ، فلو زنا بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها ، أو لاط
بأخيها أو ابنها
الصفحه ٤٧٦ : ، جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد ، وهكذا دائما
في طلاق السنّة تحرم بعد كلّ
الصفحه ٤٧٧ :
ولو تزوّج
الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا.
ولو قال بعد
العقد : كنت واجدا للطول حين العقد
الصفحه ٥٠٠ : ، انفسخ النكاح ، وإن كان بعده
، فإن رجعت إلى دين الإسلام ، أو دينها ، أو دين يقرّ عليه على الخلاف في