الصفحه ٣٦٨ :
والوجه تقديم الدين على الوصيّة ، فإن فضل بعده شيء عتق من الثلث ، وكان
الباقي للورثة.
ولو أوصى
الصفحه ٤٩٧ : .
العاشر : لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد
انقضاء المدّة ،
فلا نكاح
بينهما ، وإن أسلما قبلها ، كان
الصفحه ٥٣٢ :
أدوارا ، عقل معها أوقات الصلاة أو لا ، وسواء حدث قبل الدخول أو بعده.
ولا يثبت
الخيار لأحدهما مع
الصفحه ٥٣٦ : بالمرأة ففسخ الزّوج قبل
الدخول ،
فلا مهر ، وإن
كان بعد الدخول ، ثبت لها المسمّى كملا ، ويرجع به الزّوج على
الصفحه ٥٥٠ :
أمّا لو طلّقها
بعد الدخول قبل الردّ ، فإنّه يلزمه الردّ قطعا ، ولو لم يجده في ذلك الموضع ، وجب
الصفحه ٣٨٠ :
الردّ في حياة الموصي وبعده ، وقيل (١) : لم يكن له الردّ بعد موت الموصي ، ويجوز في حياته
بشرط أن
الصفحه ٤٣٧ : الآخر ، ولو عقد عليهما من لا ولاية له ، وقف على
الإجازة بعد البلوغ ، فإن مات أحدهما قبل بلوغه ، بطل
الصفحه ٤٨٤ :
ولو أسلمت
الكتابيّة دون زوجها ، فإن كان قبل الدخول ، انفسخ العقد ولا مهر لها ، وإن كان
بعده انتظر
الصفحه ٥٠٩ : كان المهر له ، لأنّ الإجازة كالعقد
المستأنف ، ولو باعها بعد الدخول ، فالمهر للأوّل ، سواء أجاز الثاني
الصفحه ٥١٣ :
فراقه قبل الدخول ، سقط المهر ، وإن كان بعده ، فإن كان الدخول قبل العتق ،
ثبت المسمّى ، لاستناد
الصفحه ٥٢٦ : غير وليّ.
٥١٢٩.
العشرون : يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة
مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرجت مدّة
الصفحه ٥٧٤ :
٥٢٢٧.
الثاني عشر : لو طلّقها بعد تدبير
المهر ،
لم يرجع في
النصف على إشكال ، أمّا لو أوصت به ، فإنّ
الصفحه ٥٨١ : بيّنة ، عملا بالبراءة الأصلية
مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.
ولو كان بعد
الدخول فالمشهور أنّ القول
الصفحه ٥٩٣ : .
الثامن عشر : لو قسم للأربع ليلة (ليلة)
(١) فنشزت الرابعة بعد
استيفاء الثلاث ، سقط حقّها ، فإذا عادت لم
الصفحه ٩٦ :
ولو مكّنه بعد
المنع في الابتداء ، انفسخ العقد فيما منعه ، وكان عليه أجرة الباقي بالنسبة.
ولو خرج