الصفحه ٣٧٩ : بعده ، إذا لم
يخالف المشروع ، ولا للكبير التصرف منفردا بعد البلوغ ، ولو مات الصبيّ أو بلغ
فاسد العقل
الصفحه ٣٨٣ : على العاقلة ، وكذا عمده ، وينفق
عليه بالمعروف ، ويضمن الوصيّ لو أنفق أزيد.
ولو ادّعى
الصبيّ بعد
الصفحه ٤٠٦ : الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
الرابع : أنّها
إذا اجتمعت العطايا قدّم الأوّل منها فالأوّل
الصفحه ٤٣٢ : الزوج وغيره في العدّة
والتصريح من الزّوج خاصّة ، ويجوز بعد العدّة التصريح من الزّوج وغيره.
والمتوفّى
الصفحه ٤٣٨ :
فزاد ، كانت الزيادة في ذمّة العبد ، يتبع بها بعد العتق ، وإن أطلق ،
انصرف إلى مهر المثل ، والبحث
الصفحه ٤٤٦ : وفروعه
وفروع أوّل اصوله وأوّل فرع من كل أصل بعد أصل وإن علا.
٤٩٦٣.
الثاني : النسب يثبت بالوطء الصحيح
الصفحه ٤٥٧ : خرج اسمه فهو له ، وتبعه المرتضع ، وليس
لولد الشبهة أن يتزوّج ببنت أحدهما قبل القرعة ، وأمّا بعدها
الصفحه ٤٥٨ : ، ولو أقرّ الرجل قبل العقد أو المرأة ، ثبت
حكم التحريم ، ولو أقرّ أحدهما بعد العقد ، لم يلتفت إليه إلّا
الصفحه ٤٦١ : ولم يكن لهما بعد ذلك اختيار ، وإن فسختاه بطل.
وقال ابن إدريس
: يكون العقد باطلا ولا بد من تجديده مع
الصفحه ٤٦٦ :
كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب ، وسواء
كانا صغيرين ، أو كبيرين
الصفحه ٤٦٩ : التحريم مؤبّدا نظر.
ولو تزوّج بذات
بعل لشبهة ، كمن طلّق رجعيا ثمّ راجع ولم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد
الصفحه ٤٨٩ : قال الشيخ : لم يكن له اختيار الإماء قبل العتق ،
لتمسّكه بالحرّة ، ولا بعده ، لأنّ وقت الاختيار وقت
الصفحه ٤٩٣ : المسمّى إن كان مباحا ،
وإلّا فنصف مهر المثل ، وإن لم يسمّ شيئا فهي مفوّضة لها المتعة ، وإن كان بعد
الدخول
الصفحه ٤٩٨ : طاوعته على الوطء من غير عقد.
٥٠٥٢.
الثالث عشر : إذا أسلم بعد أن
طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ، ثمّ
الصفحه ٥٠٥ :
فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلها المسمّى ، وعليها العدّة ، ولا نفقة لها ،
ولا سكنى ، وإن كانت حاملا