٤٣٨٦. السادس : يشترط كون العوض معلوما إمّا بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، ويجوز أن يكون دينا وعينا حالّا ومؤجّلا ، أو يكون بعضه حالّا وبعضه مؤجّلا.

ويجوز أن يخرجه الإمام من [ماله] خاصّة ومن بيت المال ، وأن يخرجه أحدهما ، أو كلاهما ، أو أجنبيّ ، وإذا كان دينا وحلّ ، أجبر على تسليمه ، وإذا أفلس به ضرب مستحقّه مع الغرماء.

ومع الإصابة المعقود عليها يستحقّ السابق السبق ، سواء قلنا انّها عقد لازم أو جائز ، ويجوز أخذ الرهن والضمين على العوض إن كان دينا ، وإذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما ، ولو شرط أكثره للسابق والباقي للمصلّي جاز ، ولو شرط أن يطعم العوض أصحابه ، احتمل صحّة الشرط ، ولو قيل : بفساده ، فالأقرب عدم فساد المسابقة ، وهو اختيار الشيخ. (١) والشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصحّة مثل جهالة العوض ، أو المسافة ، فالعقد فاسد ، وإن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق ، فالأقرب عدم فساد العقد بفساده.

٤٣٨٧. السابع : كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو المخرج ، لم يستحقّ شيئا على صاحبه ، وكان سبقه له ، وإن كان الآخر ، استحقّ على المخرج أجرة المثل ، ولو كان العوض مستحقّا ، كان على مخرجه قيمته أو مثله.

__________________

(١) الخلاف : ٦ / ١٠٥ ، المسألة ١٠ من كتاب السبق ؛ والمبسوط : ٦ / ٣٠٢.