ويصح الصلح عن المجهول ، دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته ، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين ، ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه.

ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه ، كدم العمد ، وسكنى الدار.

ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع‌ بالقصاص.

______________________________________________________

قوله : ( ويصح الصلح عن المجهول ، دينا كان أو عينا ، إذا لم يمكن معرفته ، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين ).

إذا كان مالك كل من الحنطة والشعير غير مالك الآخر فامتزجا وطحنا ، سواء كان قدر كل منهما معلوما أم لا ، صح الصلح لواحد من المالكين مع الآخر مع الجهالة ، سواء جهالة القدر وجهالة العين.

واعلم أنه لا أثر لجهالة العين أصلا ، فإنه يجوز بيع المشاع إذا كان معلوم القدر وإن كان خليطه أعلى ومن غير الجنس ، وإذا جاز البيع فالصلح أولى ، أما مع جهالة القدر فان البيع لا يجوز ويجوز الصلح.

قوله : ( ولو علم أحدهما لم يصح إلاّ أن يعلم صاحبه ).

أي : لو علم أحدهما فقط لم يصح ، لأن في الصلح حينئذ خدعا ، ولرواية علي بن حمزة السالفة (١) ، فلا بد أن يعلم صاحبه ولو رضي بالصلح كائنا ما كان ، قليلا كان المصالح عليه أو كثيرا جاز.

قوله : ( ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد ، وسكنى الدار ).

ومثله الصلح عن عيب المبيع ، سواء قل العوض أو كثر.

قوله : ( ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا ، أو حرا‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ حديث ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ حديث ٤٧٢.