ويجب على المديون السعي في قضاء الدين ، وترك الإسراف في النفقة ، بل يقنع بالقليل.

______________________________________________________

قلنا : فتمتنع المطالبة مطلقا ، وهو باطل بالإجماع.

فإن قيل : بطلان سببيته ما دام في الحرم.

قلنا : إذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلا ، لانتفاء سبب آخر يقتضيها.

فان قيل : اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج.

قلنا : لا دليل على ذلك إلا عموم ( ومن دخله كان آمنا ) (١). وليس التمسك به في هذا الفرد بأولى من التمسك بعموم النصوص الدالة على استحقاق المطالبة بالدين ، والإجماع الواقع على ذلك ، مع أن ذلك مفض الى منع المداينة في الحرم ، لأن المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الإدانة ، وفي ذلك ضرر وتضييق على الناس ، ولأن الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها ، فالدين أولى ، لأنه أخف.

واعلم أن ظاهر عبارة المصنف : أن غير الملتجئ الى الحرم لا تحرم مطالبته ، فقوله بعد ذلك : ( اما لو استدان ... ) ليس بذلك الفصيح ، فان المستدين في الحرم أحد قسمي غير الملتجئ.

قوله : ( ويجب على المديون السعي في قضاء الدين ).

ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب ، وسيأتي في أحكام الفلس عدم وجوب التكسب عند المصنف ، واختار في الدروس وجوب ما يليق بحاله (٢) ، وفيه قوة ، وسيأتي بيان ما فيه إن شاء الله تعالى.

قوله : ( وترك الإسراف في النفقة ، بل يقنع بالقليل ).

بين مفهومي هذين الكلامين تخالف ، فان تحريم الإسراف يفهم منه حل‌

__________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) الدروس : ٣٧٢.