وكذا غير المثلي على اشكال ، منشؤه : إيجاب قرضه القيمة.
ج : للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق ، ولو أقرضه جملة فدفع اليه تفاريق وجب القبول.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا غير المثلي على اشكال ، منشؤه : إيجاب قرضه القيمة ).
والوجه الآخر : مساواة المدفوع للمأخوذ ، وأن القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل ، والحق أن هذا الإشكال لا وجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض القيمي هو القيمة وقت القرض ، فإذا دفع العين فقد دفع غير الواجب ، فيكون القبول مشروطا بالتراضي ، وهذا أظهر ، وكون القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل : أولا غير معلوم ، وثانيا لا يضرنا ، لأن الكلام إنما هو في الثابت في الذمة الآن ، لا فيما كان حقه الثبوت ، وقد عدل عن ثبوته لدليل ، نعم لو كان الواجب المثل ومع التعذر القيمة تمّ هذا.
قوله : ( للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع ، وإن أقرضه تفاريق ).
( حالا ) في عبارة الكتاب مخففة ، أي : في الوقت الحالي ، والمراد بقوله : ( وإن أقرضه تفاريق ) : إقراضه الجملة في دفعات ، ووجه استحقاق ذلك أن الجميع حال ، فله المطالبة به كما هو واضح.
قوله : ( ولو أقرضه جملة ، فدفع اليه تفاريق وجب القبول ).
المراد : أنه لو أقرضه شيئا جملة ، فدفع اليه بعضه وجب قبول ذلك البعض المدفوع ، لأنه حق له استحق أخذه ، وليس له الامتناع من أخذه الى أن يسلم الجميع ، إذ لا صفقة هنا. بخلاف البيع فان كلا من المبيع والثمن إنما يجب تسليم جميعه ، نظرا الى اتحاد الصفقة ، على أنه مع وجوب قبول البعض المدفوع في مسألة الكتاب له المطالبة بالباقي حالا ، ولا يجب على المقترض التأخير وإن قل الزمان ، إلا مع الإعسار.