ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة.

ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة.

ويملك المقترض القرض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاعه ، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل ، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض.

ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم.

______________________________________________________

قوله : ( ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة ).

لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، وسيأتي في آخر الفروع في الدراهم ثبوت القيمة وقت التعذر.

قوله : ( ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة ... ).

وإن لم يجز السلف فيها ، لأن ضبطها بالوصف غير محتاج اليه للاستغناء بوجوب القيمة.

قوله : ( لكن يصح أن يجعل اجله شرطا في عقد لازم ، فيلزم ).

أورد شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على ذلك اشكالا ، حاصله : أنه إن أريد بلزومه توقف العقد المشروط فيه عليه فمسلّم ، لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما ، ولا يقتضيه كما هو ظاهر ، إذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها ، بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها.

وإن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه ـ بمعنى أنه لا سبيل إلى الإخلال به ـ لم يطرد ، إلا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع ، ويجعل التأجيل من قبيل الواقع ، فيتم هذا.

ويمكن الجواب بأنّ المراد بكون الشرط لازما : وجوب الوفاء به ، كما وجب الوفاء بالعقد اللازم ، لأنه من جملة مقتضياته.