كالبيع والشراء بالعين ، أو الذمة ، والوقف والهبة ، والإقرار بالدين والعين والنكاح ، فإن عقد لم يمض.

وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم ، أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل.

______________________________________________________

قوله : ( والنكاح ).

الظاهر أنه لا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، لأن النكاح يقتضي الصداق ، فهو تصرف مالي من طرفهما ، فالزوج يلتزمه والزوجة تجعل البضع في مقابله ، فهو ملحق بالأشياء المتقومة ، ولهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح ، بل الولي لا يصح منه ذلك إلا بالمصلحة ، فالحاصل أنه تصرف مالي.

قوله : ( وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ).

هنا أقوال :

أ : ما ذكره المصنف هنا.

ب : توقفه على حكم الحاكم وزواله بزوال السفه ، ويظهر من كلام الشهيد في شرح الإرشاد وجوده قولا.

ج : ثبوته بمجرد السفه ، وتوقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام الشهيد (١).

د : ثبوته بظهور السفه وانتفاؤه بانتفائه ، وذلك حيث يقطع بالأمرين ، وهو الأصح ، لظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ) (٢) الآية ، أثبت عليه الولاية بمجرد السفه ، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل.

__________________

(١) اللمعة : ١٤٢.

(٢) النساء : ٦.