ويشترط فيهما التملك ، ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ،

______________________________________________________

لأنه من عقود المعاوضات فلا بد من عوضين.

قيل عليه : إن الصلح إذا وقع موقع الإبراء ، كما لو صالحه من الحق على بعضه فإنه صحيح ، لعموم شرعية الصلح وليس فيه عوضان.

قلنا : تكفي في المغايرة الجزئية والكلية.

قوله : ( ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ).

ينشأ : من إمكان اختصاص الربا بالبيع ، فيتمسك في الصلح بأصالة الجواز. ومن أن ظاهر قوله سبحانه ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١) يقتضي تحريم الزيادة في المتماثلين في كل المعاوضات فلا يختص بالبيع ، وفي هذا قوة وتمسك بجانب الاحتياط. ومن جعل الصلح بيعا فلا اشكال عنده في تحريم الزيادة.

وقد قال الشارح الفاضل : إن الشيخ ألحقه بالربويات ، واختاره ابن البراج ، وهو يبنى على قاعدتين :

أ : الصلح بيع أم لا؟

ب : الربا يختص بالبيع أم يعم (٢)؟

وهذا كلام فاسد ، لأنه لا معنى لإلحاقه بالربويات عند الشيخ وابن البراج ، إذ هو بيع على قولهما.

ثم بنى ذلك على قاعدتين أعجب ، وإن كان المبني كلام المصنف فأغرب ، لأن المصنف قد حكم سابقا بأنه أصل برأسه لا فرع على غيره ، فكيف يكون تردده لاحتمال كونه فرعا ، وإنما تردده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبيع.

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ١٠٤.