فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة ، أو انتهائها ، والمدة ، وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى.

وكذا البحث في العروق الممتدة ، والحائط المائل إلى هواء غيره ، والخشبة الواقعة على ملك غيره.

______________________________________________________

ولا يسوغ له التصرف في مال الغير بغير اذنه ، واذن من يقوم مقامه مع التمكن.

وهل يجب على الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها؟ فظاهر التذكرة العدم ، حيث حكم بأنه لا يجبر إذا امتنع لأنه من غير فعله ، وجعل الإجبار احتمالا (١). وصرح في التحرير بالوجوب ومع الامتناع بالإجبار (٢) ، وهو المختار.

ومثله ما لو مال جدار الجار ، أو شرب عروق شجرته كما سيأتي ، ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن ، وهل يضمن المالك اجرة هواء الغير لو مضت مدة طويلة؟ لا شبهة في الضمان مع تفريطه ، قاله في الدروس (٣) ، وليس له إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.

قوله : ( فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة ).

انتهاء الزيادة إنما هو بحسب ظن أهل الخبرة ، فإن زادت على خلاف الظن فله في الزيادة ما ذكرناه.

قوله : ( وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى ).

أي : وكذا يصح الصلح على الإبقاء على الهواء ، كما يصح على الإبقاء على الجدار ، ومنع الشيخ من ذلك معللا بأنه بيع للهواء من غير قرار (٤) ، وهو ضعيف لأن الصلح عقد مستقل بنفسه.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٨٩.

(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٦.

(٣) الدروس : ٣٨٤.

(٤) المبسوط ٢ : ٣٠٣.