ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه ، بل يتسلط المجني عليه ، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن ، وإلا ففي المقابل.

ج : لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ، وإن شرط منعه بطل ، وإن أطلق فالأقرب الجواز ، فيباع ويجعل الثمن رهنا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه ).

هذه المسألة استطرادية ، وليست من توابع المسألة السابقة ، بدليل قوله : ( وإن رهنه ) وهي من أحكام الجنايات.

قوله : ( بل يتسلط المجني عليه ).

كان حقه : بل يتسلط المجني عليه عليه بتكرير عليه ، وكأنه كره التكرار ، فاكتفى بواحدة.

قوله : ( وإلا ففي المقابل ).

أي : وإن لم يستوعب الأرش القيمة ، فيبطل الرهن في مقابل الأرش.

قوله : ( لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه ، وجعل الثمن رهنا صح ، وإن شرط منعه بطل ).

وجه الأول : أنه شرط يحصل معه المقصود في رهن فيصح ، بخلاف الثاني فإنه لمنافاته مقصود رهن العين يبطل.

قوله : ( وإن أطلق فالأقرب الجواز ، فيباع ، ويجعل الثمن رهنا ).

وجه القرب : أن المقصود من رهن العين إنما يتحقق على هذا التقدير ، فيجب المصير إليه ، صيانة لتصرفات من له أهلية التصرف عن الفساد ، مع إمكان تنزيلها على وجه يصح معه من غير احتياج الى ارتكاب المجاز ، أو حمل على ما لا يدل عليه العقد ، فان عقد الرهن يتضمن الاذن في البيع ، لأن الغرض الأصلي من الرهن استيفاء الدين من ثمنه. ويحتمل العدم ، لاقتضائه البيع قبل المحل ،