ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ، وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب. والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه ، ومع التصرف إشكال.

______________________________________________________

لأن جعل الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء ، ويظهر من الدروس المساواة بينه وبين راكب الدابة مع القابض باللجام ولابس الثوب مع ممسكه (١) ، وليس كذلك.

قوله : ( ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثر ).

لثبوت أصل اليد.

قوله : ( وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب ).

إذا كان في أيديهما ، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة ، إذ قد يلبسها بغير اذن ، أو بمجرد القول ، أو عارية ونحو ذلك.

قوله : ( والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه ).

لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة اليه ، والجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى ، لأن الغرفة واقعة في ملكه ، فان هواء بيته مملوك له ، لان من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.

قوله : ( ومع التصرف إشكال ).

ينشأ : من التصرف المقتضي لليد ، وثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه ، وللتوقف مجال. وليس ببعيد أن يقال : إن المتصرف ذو يد حقيقة ، وصاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار ، والتبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى ، فإذا ثبتت يد اخرى وتصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية ، وهذا لا يخلو من قوة.

__________________

(١) الدروس : ٣٨٥.