ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم.

ولو هدمه فالأقوى الأرش ، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما ،

______________________________________________________

انتفاء الضرر ، لأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير ، والاستظلال بجداره. ولو منع المالك حرم على الأقرب وفاقا لما في التذكرة (١) ، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد بخلاف الاستظلال ، واختار في الدروس انه ليس له المنع إذا كان المجلس مباحا (٢).

قوله : ( ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ).

إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم ففي الشركة أولى.

قوله : ( ولو هدمه فالأقوى الأرش ).

لأن النقصان الفائت بالهدم غير مثلي فيصار إلى القيمة وهو الأرش ، وقال الشيخ : تجب إعادته (٣) ، وفي الدروس : عليه إعادته إن أمكنت المماثلة (٤) ، وهو بعيد إذ لا يعد الجدار مثليا ، على أن الأعيان باقية ، وإنما الفائت صفتها ، والمماثلة في الصفة في غاية الندرة.

قوله : ( وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما ).

لمثل ما قلناه ، وخص بعض العامة هذه بوجوب العمارة والإصلاح على الشريك ، لعدم إمكان القسمة في هذه فيحصل الضرر بخلاف الجدار (٥) ، والفرق مردود.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٨٥.

(٢) الدروس : ٣٨٢.

(٣) المبسوط ٢ : ٣٠٣.

(٤) الدروس : ٣٨٣.

(٥) ذهب إليه أبو حنيفة ، انظر : المجموع ١٣ : ٤١٦ ، وفتح العزيز ١٠ : ٣٢١.