ولو أذن أرباب الدرب المرفوع ، أو فتح روزنة ، أو شباكا جاز ، وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه.

ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة ، ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي ، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.

______________________________________________________

قوله : ( ولو اذن أرباب الدرب المرفوع ، أو فتح روزنة ، أو شباكا جاز ).

لا بحث في الجواز مع الإذن ، ولو أراد فتح روزنة أو شباك جاز وإن لم يأذنوا أو نهوا ، لأنه إنما يتصرف في جداره ولا ضرر عليهم.

قوله : ( ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة ).

المراد بالشبهة : ما يشعر به الباب من ثبوت حق الاستطراق ، فربما استدل به على ثبوت الاستحقاق بمرور الأيام ، ولأن الباب بعد فتحه لا ينضبط عدم الاستطراق به ، ولا يؤمن حصوله ليلا ونهارا. ويحتمل ضعيفا الجواز كما سيأتي.

قوله : ( ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على احداث روشن وشبهه على رأي ).

لعموم الدلائل الدالة على جواز الصلح (١) بحيث تتناول هذا ، وهو مختار ابن إدريس (٢) ، وهو الأصح. وقال الشيخ (٣) وابن البراج (٤) : لا يجوز لأن فيه افرادا للهواء بالبيع ، وهو يقتضي البناء على أن الصلح فرع البيع وقد بينا ضعفه.

__________________

(١) منها : ما رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٥٩ حديث ٥ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٢٠٨ حديث ٤٧٩.

(٢) لم نجده في السرائر ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٤٧٦ : (. موافق للسرائر فيما حكي لأني لم أجده ).

(٣) قاله في المبسوط ٢ : ٢٩٢.

(٤) نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ١٠٦.