سواء كان في حمله مؤنة أو لا.

ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد ، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض.

______________________________________________________

قوله : ( سواء كان في حمله مؤنة ، أو لا ).

وسواء كانت المصلحة في ذلك في جانب المقرض أم المقترض ، لكن لو كانت مصلحة الأداء في بلد آخر بالنسبة إلى المقرض ، كالخلاص من مؤنة الحمل ، أو السلامة من خوف النهب ونحوه ، جاء احتمال فساد القرض لجر النفع ، وقد صرح به شيخنا الشهيد في بعض فوائده.

وقد عرفت أن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة ، وليس هذا واحدا منهما.

قوله : ( ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد ، أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ).

هنا مسألتان :

الاولى : أن يطالب المقرض المقترض بمال القرض في غير بلد القرض ، والحال أنه لم يشترط أداءه في غير بلد القرض ، فمختار المصنف أنه إنما يجب عليه الدفع مع مصلحة المقترض لا بدونها.

أما إذا لم تكن له مصلحة ، فلأنه ضرر لم يقتضه عقد القرض ولم يلتزمه ، فلا يجب عليه الالتزام به ، لظاهر : « لا ضرر ولا ضرار » (١).

وأما إذا كان له مصلحة ، فلأن القرض حال ، إذ هو المفروض ، فيجب أداؤه عند المطالبة ، حيث لا مانع يمنع شرعا ، وليس إلا الضرر ، والفرض عدمه ، وظاهر اختيار المصنف في المختلف وجوب الدفع وقت المطالبة مطلقا كالغصب (٢) ، وقد سبق تحقيق المسألة ، وأن المختار وجوب الدفع ما لم يتختلف قيمة المثلي ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٩٢ حديث ٢ ، و ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٤٧ حديث ١٥٤ ، ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ، ١٦٤ حديث ٦٥١ ، ٧٢٧.

(٢) المختلف : ٤١٤.