ولو علم بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل ، ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق.

ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو علم بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري عليه لا العدل ).

ينبغي أن يقرأ ( علم ) مبنيا للمجهول أيضا لمثل ما سبق ، وإنما استحق المشتري الرجوع على المرتهن ، لأنه قبض ما لا يستحقه ، لكونه باقيا على ملك المشتري ، لفساد البيع.

وأما عدم الرجوع على العدل فقد سبق تقريبه ، وفي عبارة المصنف مسامحة ، للعطف على الضمير المجرور بدون شرطه.

قوله : ( ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة ، لأن العدل وكيل ، والمرتهن قبض بحق ).

الفرق بين الرد بالعيب ، وظهور الاستحقاق : أن الرد بالعيب يقتضي فسخ العقد الواقع من حينه على تقدير صحته ، فلا ينافي وقوعه صحيحا ، ومتى وقع العقد صحيحا كان قبض المرتهن للثمن بحق ، لكونه ملك الراهن ، وتعلق حكم الاستيثاق به ، بخلاف ظهور الاستحقاق ، فان العقد المترتب عليه باطل ، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن ، فلا يصح قبض المرتهن له.

قوله : ( ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ).

يمكن أن يكون هذا من أقسام مسألة العيب ، كما يقتضيه باقي الكلام ، لاختصاص باقيه بالعيب. ويمكن عوده إلى الأولى ، لأنه معادل لقوله : ( إن علم المشتري ) وهو المتبادر الى الفهم ، لو لا ما يقتضيه آخر الكلام.