الصفحه ٥٨٠ : : مفوّضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر
المثل ،
فإن كان بعد
الدخول صحّ الإبراء ، وإن لم يعلما كميّته ، وإن
الصفحه ١٠ :
بعوض ، فصالحه بثمن ، أو بالعكس صحّ ، ولم يكن بيعا ، ولا يلحقه أحكامه.
ولو صالحه على
سكنى دار ، أو
الصفحه ١١ :
ويبرئه من الباقي صحّ ، وإن كان ربويّا ، فإن خرج ما قبضه مستحقّا ، ردّه
إلى مستحقّه ، ورجع على
الصفحه ٢٥٥ :
صحّ الشراء وانعتق ، فإن لم يبق من مال القراض شيء بطل القراض ، وإلّا بطل
في الثمن خاصّة ، ثمّ
الصفحه ٢٩٩ :
على من لا يجوز الوقف عليه ،
فإن قلنا بصحّة
المنقطع ، صحّ هنا ، وصرف بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى
الصفحه ٢٩٧ : على الابن ، والثلث على
البنت ، ويكون السدس طلقا للولد ، ولو اختاروا التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في
الصفحه ١٢ : القطع أو لا ، أمّا لو
صالحه عليه قبل خروجه من الأرض ، ففي الصحّة إشكال ، ولو كان في يد اثنين فاعترف
له
الصفحه ١٠٨ : : لتحمل
قفيزا بدرهم ، وما زاد فبحسابه ، يريد به حمل الجميع صحّ في القفيز إن لم يجعل
الزائد شرطا ، وإلّا
الصفحه ٣١٢ : حليّا صحّ وقفه
إجماعا. وإن كان دنانير
أو دراهم قيل : لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها ، ولو
الصفحه ٣٦٣ : ، ولو أجازوا وصية احدهما
وأبطلوا وصيّة الآخر ، صحّ فيما زاد على الثلث ، ولو رتّب الوصيّة بالثلثين
الصفحه ٤٢٩ : ، فإن شرط الخيار فيه بطل العقد ، ولو شرط الخيار في
الصداق صحّ العقد والشرط.
٤٩٢٣.
التاسع : لا اعتداد
الصفحه ٤٣٠ :
ولو قال :
زوّجتك الكبرى خديجة ، صحّ للكبرى اعتبارا باللازم ، ولو قال : زوّجتك بنتي ، ونوى
الكبرى
الصفحه ٨ : في الظاهر بالصحّة.
ولو ادّعى على
رجل أمانة ، كالوديعة ، والمضاربة ، أو مضمونا ، كالقرض ، والتفريط
الصفحه ٩ :
فإن كان المدّعى دينا صحّ ، وتكون الخصومة بين الأجنبيّ والمدّعى عليه ،
وإن كان عينا ، وصدّقه على
الصفحه ٤٩ : قلناه أوّلا.
٤١٣٧.
السادس : لو قال : اشتر لي بديني عليك طعاما صحّ
، وكذا لو قال : اسلفه
فيه ، وانصرف