الصفحه ٥٦٠ :
الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعا.
ولو شرطت أنّ
بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط
الصفحه ٥٦١ : كان الخيار في المهر ، صحّ العقد والمهر
والشرط.
٥١٩٩.
الثامن : إذا تزوّجها على عين موصوفة ، صحّ
الصفحه ٢٩٨ :
المعلوم ، أو على عبده ثمّ على أولاده ، ومع الصحّة إن كان من لا يصحّ
الوقف عليه لا يمكن انقراضه
الصفحه ١٦ : ، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ ، وليس للآخر الأخذ بالشفعة ، سواء كان الإنكار مطلقا ، أو
قال : هذه لنا
الصفحه ٥٢١ : معيّنا لا يتطرّق إليه الزيادة والنقصان.
ولو عقد عليها
بعض يوم صحّ إذا قدّره بالغاية المعيّنة ، كالزوال
الصفحه ٢٩ : ، فكلّ من صحّ تصرّفه في شيء بنفسه ، وكان ممّا تدخله
النيابة ، جاز أن يوكّل فيه ، رجلا كان أو امرأة
الصفحه ١٦٤ : عوض.
ويجوز المسابقة
على ما يتناوله الحديث بعوض وغير عوض.
٤٣٨٢.
الثاني : الرّمح والسيف تجوز
الصفحه ١٧ : .
الثاني والثلاثون : إذا كان الدّين
مؤجّلا ، فصالحه على التعجيل صحّ ، وسقط الأجل ، فإن ظهر العوض مستحقّا أو
الصفحه ٣٧٥ : سامع الحديث فقط إذا لم تكن له معرفة بالطريق.
ولو أوصى
لقبيلة عظيمة ، كالعلويّين ، والهاشميّين ، صحّ
الصفحه ٣٨٠ : على ذلك.
ولا يشترط في
القبول وقوعه في حياة الموصي ، فلو أوصى إلى غيره ، ولم يقبل حتّى مات ، صحّ
الصفحه ٤٦١ : والخالة العليا ، فإن عقد
على بنت الأخ أو بنت الأخت ومعه العمّة أو الخالة كان العقد موقوفا ، إن أجازتاه
صحّ
الصفحه ٥٠٨ : الحرّة.
٥٠٧٤.
العاشر : يجوز بيع الأمة المزوّجة ، ويكون ذلك
كالطلاق عندنا ،
فإن أجاز
المشتري النكاح صحّ
الصفحه ٥٨٨ : ثلاثة أيّام.
وإن وهبت
لواحدة معيّنة صحّ ، ولا يعتبر رضا الموهوبة لها ولا غيرها ، فإن
الصفحه ٢٥٣ :
لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحّة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على
أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف
الصفحه ٣٤١ : الميّت بولائه كلّه ، ولا يختص الورثة بثلثيه.
ولو وقف على
ورثته في مرضه فأجازوا ، صحّ الوقف.
٤٧٥٠