أما الرهينة فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة.

ولو أقرّ المرتهن بالدين انتقلت الرهينة ، دون الوكالة والوصية.

______________________________________________________

المرتهن ، لأن موت الوكيل يقتضي بطلان الوكالة.

قوله : ( أما الرهينة فتنتقل بالميراث ، كالمال بين الورثة ).

لما كانت الرهينة حقا من الحقوق المتعلقة بالمال وجب انتقالها بالإرث كما ينتقل المال ، ويكون الحكم في استحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة.

والميراث في قول المصنف : ( فتنتقل بالميراث ) يراد به : الإرث ، وهو سبب الاستحقاق ، فيكون مصدرا ميميا.

قوله : ( ولو أقرّ المرتهن بالدين انتقلت الرهينة دون الوكالة والوصية ).

أي : لو أقرّ المرتهن بالدين ـ الذي وقع الرهن به ـ لآخر ، وأنه كان وكيلا في الرهانة به صح الإقرار ، ويثبت كون الدين والرهانة به حقا للمقر له ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقد انحصر الحق في ذلك بحسب الظاهر في المقر ، فينفذ لا محالة.

ولو كان قد اشترط المرتهن في عقد الرهن ، أو غيره من العقود اللازمة كونه وكيلا في البيع حال حياة الراهن ، ووصيا في بيعه بعد موته لم ينتقل ذلك الى المقر له ، لأنه خلاف المشروط ، ولأن ذلك استنابة عن الراهن لا حقّ يختص به المرتهن ، ليعقل نفوذ إقراره فيه.

واعلم أن في عبارة المصنف عدة مناقشات :

أ : قوله : ( انتقلت الرهينة ) فإنه لا انتقال هناك ، بل الرهينة بمقتضى الإقرار حق للمقر له من أول الأمر.

ب : انه إنما تثبت الرهينة للمقر له بشرط كونه وكيلا عنه ، واعترافه بأنه أوقعها عنه ، وظاهر العبارة أن مجرد إيقاع الرهانة بين البراهن والمرتهن كاف في ثبوتها.