ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن ، وإن كان بإذن المرتهن ، وإن صارت أم ولده ، وفي بيعها اشكال.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن ، وإن كان باذن المرتهن ، وإن صارت أم ولده ).

لأن الرهن بعد تمامه ولزومه إنما يبطل بمنافيه ، والإحبال وإن وقع بالإذن غير مناف وإن صارت أم ولد ، إذ لا يمتنع بيعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا على الاستيلاد ، اما مطلقا أو مع الإعسار.

ومع اليسار يجب بذل القيمة ليكون رهنا ، وذلك أثر بقاء الرهانة لا محالة ، فلا منافاة حينئذ ، نعم لو افتكها امتنع البيع ، والرهانة بعد ذلك.

قوله : ( وفي بيعها إشكال ).

ينشأ : من تعلق حق المرتهن سابقا ، فيقدم ، ومن عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد (١). وللشيخ قولان في المسألة :

أحدهما قوله في الخلاف : يبيعها مع إعسار الراهن ، ومع يساره يجب بذل القيمة ، ليكون رهنا جمعا بين الحقين (٢). ويضعف بأن الرهانة إن بقيت فهي متعلقة بالعين ، وإلا فلا تعلق لها بالقيمة.

والثاني : قوله في المبسوط بجواز بيعها مطلقا (٣) ، وهو اختيار ابن إدريس (٤).

وحكى شيخنا في شرح الإرشاد عن المبسوط خلاف ذلك ، والظاهر أنه وهم.

وتحقيق القول : أن عمومات بيع الرهن لأداء الدين ، وعمومات بيع أم الولد قد تعارضت ، فلا بد من المرجح لتخصيص بعض ببعض آخر ، والمرجح هنا‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٩٣ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٨٣ حديث ٢٩٩.

(٢) الخلاف ٢ : ٥٩ مسألة ١٩ كتاب الرهن.

(٣) المبسوط ٢ : ٢١٧.

(٤) السرائر : ٢٥٩.