ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.

د : لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.

______________________________________________________

وليس هو من مقتضيات الرهن.

قوله : ( ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك ).

وجهه : أن الرهن قد صح ولزم ، فلا يفسد بطريان ما عرضه للفساد ، والفرق بينه وبين ما سبق : أن المقتضي لطروء الفساد في الأول موجود وقت الرهن ، وفي الثاني طارئ بعده.

قوله : ( لو نذر العتق عند شرط ، ففي صحة رهنه قبله نظر ).

ينشأ : من بقاء الملك ، فإنه لم يخرج بالنذر عن كونه مملوكا ، ومن أن المقصود بالرهن غير حاصل ، لأن حصول الشرط لمقتضي لخروجه عن الملك مترقب ، فينتفي مقصود الرهانة فيكون باطلا.

ويضعّف : بأن توقع خروجه عن الملك بسبب يتجدد لا يمنع صحة الرهن ، كما لو رهن مريضا ، لأن المعتبر في صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد ، ولا أثر لما لم يكن تجدده من المنافيات.

بل التحقيق : بناء المسألة على أن من نذر أن يفعل فعلا عند شرط أو غدا ، هل يحنث بفعل ما ينافي ذلك قبل الغد. كما لو نذر أو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا مثلا ، هل يحنث بإتلافه الآن فيكون ذلك محرما ، ويلزم به الكفارة أم لا؟

للأصحاب في ذلك قولان (١) ، ووجه ابتناء هذه المسألة على ذلك ، أنه على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعا منه ، فيمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئذ. وعلى العدم لا أثر للمنافي الذي تجدده ممكن ، ولا ريب أن الأحوط القول بعدم الصحة.

__________________

(١) قال بالحنث الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٢٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، ٤٢١. وأما القول.

بعدم الحنث فقد نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٩٤ إلى بعض الأصحاب.